كتبت لينا فخرالدين في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "زراعة القنّب على الأبواب: ماذا ستشترط الدّولة على المصانع والمزارعين؟": "تسير أعمال اللجنة النيابيّة المُكلَّفة متابعة درس اقتراح القانون المتعلّق بزراعة القنّب للاستخدام الطبي، بـ"سرعة البرق". ويعرف المعنيون أنّها "دجاجةٌ تبيض ذهباً" في زمن الشحّ والبحث عن إيرادات للدّولة العاجزة.
"صارت الحشيشة على الأبواب".. هكذا يمكن اختصار أحوال "لجنة تشريع القنّب" التي عقدت أمس اجتماعها ما قبل الأخير في مجلس النوّاب، حيث تابعت القراءة الأخيرة لاقتراح القانون.
ومن المتوقّع أنّ تعقد اللّجنة اجتماعها الأخير الاثنين المقبل لوضع اللمسات الأخيرة قبل إحالة الاقتراح إلى اللّجان النيابيّة المشتركة، ومنها إلى رئيس مجلس النوّاب نبيه بري الذي سيحيله بدوره إلى الهيئة العامّة لإقراره، وفق ما يشير رئيس اللّجنة النائب ياسين جابر مُرجّحاً إقراره في تشرين الثاني المقبل.
إذاً، دخول القانون حيّز التنفيذ صار قاب قوسين أو أدنى بعد أن مزج أعضاء اللجنة اقتراحات القوانين المقدّمة من أكثر من طرف كـ"التنمية والتحرير" و"لبنان القوي" و"الجمهوريّة القويّة"، ليكون اقتراح الأخيرة هو الأكثر اعتماداً مع تعديلات أُدخلت عليه، والتي كان أبرزها عدم اشراك القطاع الخاص بإدارة قطاع زراعة القنب، والتزام بند اقتراح "التنمية والتّحرير" أن يكون القطاع بإدارة القطاع العام.
وحصلت «الجمهوريّة» على أبرز ما جاء في هذا الاقتراح الذي يُمكن إدخال المزيد من التّعديلات عليه قبل إقراره. واتفّق الأعضاء على أن تكون رئاسة مجلس الوزراء هي السّلطة المعنيّة (وتم رفض أن تكون وزارة الصحة بحسب اقتراح «لبنان القوي»، أو وزارة الزراعة بحسب اقتراح «التنمية والتحرير»، على أن يُعيِّن مجلس الوزراء أعضاء الهيئة النّاظمة المعنيّة بإعطاء التّراخيص.
ويقسّم الاقتراح التراخيص الممنوحة إلى أكثر من قسم: ومنها المصانع الصناعيّة ومصانع الأدوية التي اشترط الاقتراح على الراغبين في العمل في هذا القطاع أن يكونوا عاملين منذ أكثر من 10 سنوات، إلّا أنّ شروط التّراخيص الممنوحة للمزارعين قد تفتح باب الاعتراض، إذ انّ الاقتراح اشترط على المزارع أن تكون لديه أرض مسجّلة باسمه في الدوائر العقاريّة، مع تحديد مساحة الأرض المزروعة (أي يمكن منعه من زراعة مساحة أرضه بكاملها)".
لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.