بعد سقوط "أوعى خيّك"...تفاهم بين "التيار" و"القوات" على القطعة!

على رغم ترّنح مشروع "اوعى خيّك"، وطي صفحة إتفاق معراب فإن ثمة مصلحة مشتركة تجمع "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" في مواقف محدّدة وفي أكثر من نقطة، من دون أن يعني ذلك إحياءً لشراكة متكاملة تحول دون إتمامها عوامل عدّة، ومن بينها أن العلاقة القائمة بينهما تحكمها ظروف معينة لا تسمح لأي منهما تجاوزها، فضلًا عن الإختلاف في وجهات النظر حول الأولويات والمعالجات، وطريقة إدارة البلد وتسيير شؤون الناس، الأمر الذي يجعل رجحان كفّة التوازنات تميل إلى اللون الأسود أكثر من اللون الأبيض، بمعنى أن هذه العلاقة مصبوغة باللون الرمادي، وإن كانت تتأرجح بين الأبيض حينًا والأسود أحيانًا كثيرة.

فالفريق الأول، أي "الوطني الحر" يرى أن النهج الذي تتبعه "القوات" في مقارباتها للأمور يتجه دائمًا نحو عرقلة المشاريع التي من شأنها أن تظهر إيجابيات العهد، وهي تحاول، وفق ما يراه "العونيون"، إفشال العهد ومحاولة إظهاره بمظهر العاجز أمام الكمّ الهائل من الأزمات والمشاكل التي يتعرّض لها الوطن، في ظل ظروف صعبة من المتعذّر في الوقت الراهن كسر حلقتها المترابطة بين ما هو داخلي وما هو خارجي، وهذا الأمر ينعكس سلبًا على الأداء العام، خصوصًا أن العهد شارف على قلب صفحة عامه الثالث من دون أن يتمكّن من تحقيق ما كان يصبو إليه، أقلّه في الملفين الإقتصادي والمالي الآخذين في التأزم يومًا بعد يوم.

أما الفريق الثاني، أي "القوات"، فيرى أنه كان أمام العهد أكثر من ظرف لإثبات وجوده، لكنه لم يستطع الإستفادة منها، وذلك لإنكبابه على قضايا ثانوية وهامشية أضاعت عليه فرص إلتقاط اللحظة في الوقت المناسب، الأمر الذي جعله يظهر وكأنه يراوح مكانه، ومن بين الملفات التي كان في إمكانه إمساك العصا من مكانها الصحيح هو ملف الكهرباء، الذي كهرب الأجواء العامة وجعل الممكن مستحيلًا، بعدما تعذّر عليه الفصل ما بين العام والخاص، بدلًا من تحشيد كل الطاقات من حول مشروع تكون فيه المصالح الخاصة غائبة ومغيبة من حيث المبدأ.

إلاّ أن هذا الأمر لم ينفِ أمكانيات التفاهم بين "الإخوة الأعداء" على عدد من المشاريع بالقطعة، أو بما يتناسب مع تقاطع المصالح بينهما، إذ توافق "التيار" و"القوات" على وجوب عدم تمرير مشروع الموازنة من دون الإصلاحات المطلوبة، لأنهما يريان أن إقرار موازنة العام 2020 من دون تضمينها سلة من الإصلاحات الضرورية والمطلوبة، داخليًا وخارجيًا، سيجعل من هذه الموازنة شبيهة بتلك التي سبقتها، والتي لم تتضمن الإصلاحات المطلوبة، أقله في ملفات الكهرباء والتهرب الضريبي وضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية، بما يتناسب مع ما طالب به مهندس مشاريع "سيدر" الفرنسي بيار دوكان.

فهل تكون هذه الخطوة غير المسبوقة وغير المنسقة سلفًا مقدمة لتفاهمات أخرى تصّب في خانة تقريب المسافات بين معراب وبعبدا، مرورًا بميرنا الشالوحي، وتذويب الثلج المتراكم على طرقاتها بملح المصلحة الوطنية المشتركة البعيدة عن المحاصصة والإستئثار؟