لبنان

"التأمين الإستشفائي" نجم مناظرات المحامين قبل انتخابات الشهر المقبل

Lebanon 24
11-10-2019 | 12:51
A-
A+
Doc-P-633970-637063959704139055.jpg
Doc-P-633970-637063959704139055.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
عُقدت في بيت المحامي في بيروت مناظرة بين المحامين المرشحين لمركز نقيب المحامين ولعضوية مجلس النقابة تمحورت حول أبرز شؤون وشجون النقابة حيث تحدث عدد من المرشحين لمركز نقيب للمحامين بحسب ترتيب ورود طلبات الترشيح الى مركز نقيب المحامي، فكان أول المتحدثين المحامي وجيه مسعد الذي قال: "الكل يعرفني وأنا أعرف الكل. أتعبتنا العدالة وأتعبتنا المماطلات الإدارات الفاسدة و الموظفين الفاسدين و إبتزاز المواطنين. يجب أن تنفض قصور العدل الغبار عن الملفات وعن الحقوق التي طال إنتظارها، فتتحرك بذلك الدورة الإقتصادية، فلا يكون من حاجة للإستدانة".
 
وأضاف: "إن حصانة المحامي ليست منّة من أحد ،لا تقبل التفسير والتأويل ولا الإجتهاد والإستنساب، فالإدارات لا تقوم بواجباتها والمحامي حين يقوم بدوره يصطدم بإنعدام الجدية".
وتابع: "قلنا إن التشكيلات القضائية مع انتدابات هي مضيعة للوقت،وإن الإستشفاء الصحي هو حق لكل محامٍ والصندوق التعاوني يجب أن يحقق وفراً، أما وقد حصل ما حصل فيجب أن يعلن كل شيء ولا يجب أن يبقى شيئا مخفياً". 
إذا كان هناك أخطاء بعثرت الأموال النقابية أو إستغلال من شركة الإدارة للأموال النقابية فلا بد أن تُحاسب الشركة، وسيكون هناك لجنة مشتركة مع مجلس القضاء الأعلى، وأي تطاول على المحامي سيعتبر جنحة مشهودة".
 
المحامي فصاعي
ثم كانت كلمة المحامي علي فصاعي الذي تحدث عن بلدة كونين والمجزرة التي حصلت فيها في العام 1987 وعن عمله في الحقل المصرفي، وهو كان مؤسسا لحركة أمل ورفيقا للإمام موسى الصدر عضوا في النقابة منذ العام 1976 معّرفا بعائلته التي يفتخر بأفرادها.
وطرح فصاعي وجوب أن تكون العلاقة مع القضاة محكومة بالندية منادياً بإستقلالية القضاء، واعدا ألا يبقى محامٍ ذو عوز.
وقال: "أنا مرشح وطني في هذه النقابة الوطنية، و لا أقبل الدعم المشروط، فالمحامون يقدمون خدمة عامة والدولة لا تقدم أي إعانات ،ولا بد من التأكيد على أن للمحامي الأولوية في متابعة المعاملات في الإدارة وعدم انتظار الجلسات في الممرات كما أنه لا بد من شطب أكثر من 1500 محام موظف عن الجدول العام وضع سقف للإنفاق الإنتخابي".

المحامي خلف

بدوره تحدث المحامي ملحم خلف فقال: "عام 1963 كان في هذا الكون صوت لطفل يحلم،وفي العام 2019 أنا أحقق أحلامي. آتي إليكم من رحم المعاناة والظروف القاسية، في أوقات عصيبة على الوطن والمهنة فهل المعاناة هي قدر محتوم علينا؟ أنا أضع برنامجا رؤيوياً وننظر الى العام 2030 بأبعاد ثلاثة: مهنية، وطنية ودولية".
 
وأضاف: "البعد المهني يتطلب منا التفاتة الى واقع التدرج والإنتقال الى الجدول العام، ولا بد من تعزيز آداب المهنة ومناقبيتها، والاستعاضة عن المحاضرات بأمور تطبيقية وتفعيل دور المعهد والأبحاث،أما في موضوع الاستشفاء فألتزم بالعمل بكل شفافية فلا سرية على المحامي،و العقد وقّع لمدة 3 سنوات وسنحترم توقيع النقابة، لكن إن كان هناك شوائب في العقد فسنصححها ، ولا بد من تشكيل لجنة اخصائيين ،وسنأخذ القرارات الاستراتيجية بإبقاء الصندوق التعاوني من  عدمه بعيدا عن معارك طواحين الهواء".
وتحدث خلف عن قانون تنظيم المهنة الذي يحتاج الى تحديث، ولا بد من المكننة وتحويل العمل الى عمل مؤسساتي، على أن يحصل كل ذلك عبر مقاربة علمية.
وعن ايرادات النقابة، أشار الى أنها  تحتاج الى تطوير ولا بد من الاتفاق مع القضاء على الحكم بأتعاب محاماة مرتفعة ولا بد من تحسين جباية رسم الواحد بالألف، نحن نريد سلطة قضائية فاعلة ومستقلة و نريد الربط الالكتروني. أما في البعد الوطني، فالنقابة يجب ان تبقى حصن الحريات العامة وحقوق الانسان للدفاع عن كل مظلوم ومسحوق، وإلغاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان هو عار، فالمحامون هم فرسان الحرية وعشاق الحرية".

المحامي حنا
وتحدث المحامي بيار حنا فقال:" بعد 100 عام لا تزال أهداف نقابة المحامين هي هي: تحقيق العدالة و الحفاظ على المبادئ المقدسة. هناك مسؤولية في الدفاع عن المحامي لتمكينه من الدفاع عن الحقوق والزود عن استقلالية القضاء وجمع المعلومات".
وأضاف: "هناك دور تشريعي للنقابةو دور لصيانة حقوق الإنسان، فكل هذه الأمور سنتابعها بقدر ما ستسمح الظروف لنا ذلك. على نقيب المحامين الحفاظ على الثوابت من خلال إدارة عصرية وأن يطّلع على جميع شؤون النقابة ومعاناة زملائه".
وتابع: "بعد 12 سنة في مجلس النقابة من أصل تاريخ مهني بلغ 35 سنة لديّ الخبرة والعزم والإرادة لتولي المسؤولية، فتحقيق العدالة يتم من خلال المحامي العالم، المجتهد ، الحر ، المستقل، المصان الكرامة والمعزز الضمانات في صحته وتقاعد".
وقال: "سأحرص على وجود المكتبة الالكترونية ومكننة مجلة العدل وتطوير معهد المحاماة والحرص على وجود ورش عمل وأرشفتها دون إغفال المحاضرات
فالقرارات بتسهيل عمل المحامي وإعطائه الأولوية ستتم متابعة تنفيذها، وسنفرض احترام المحامي وتعزيز حصانته دون أن نسمح بالمس بكرامة المحامي عن طريق الادعاءات التعسفية".
وأردف: "لا بد من إيجاد آلية لإطلاق المحاكمات الالكترونية و مرصد قضائي ينسق أعماله مع التفتيش القضائي". 
وختم: "في الضمان الإستشفائي قمنا بتحويل التأمين الى إدارة داخلية، وحصلت أخطاء قانونية، وفي الهندسة المالية، سنتابع نتائج الإخبار وسنقوم بإيجاد لجنة تحقيق عبر النقباء السابقين لتحديد الأخطاء المدنية التي أدت الى وجود العجز، وسأعمل على إطلاق مشروع يحقق الوفر من خلال إيجاد شركة مدنية بين المهن الحرة".
وعن رواتب التقاعد أشار إلى أنه "يجب أن تصبح لائقة، ولا بد من إيجاد واردات إضافية لتحقيق ذلك ،ولا بد من تأمين المزيد من الأدوية عبر المستوصف،وسنحقق
ربطا  الكترونيا مباشرا مع الكتاب العدل لتحصيل أموال النقابة".
المحامي طربيه
وتحدث المحامي عزيز طربيه فأشار في مداخلته الى أن "كل المتنافسين هم زملاء أعزاء ،ونحن نخوض المنافسة  في ما بيننا  بروح الزمالة لتقديم الخدمة للزملاء، تبقى العبرة بفوز الديمقراطية". 
وأضاف: "في ولايتي ستكون الشراكة هي العنوان، الشراكة مع أعضاء المجلس واللجان النقابية. لن نتكلم عن كرامة المحامي بل سنعيش الكرامة".
أما خارطة الطريق فتتضمن: "التأكيد على دور النقابة كمرجعية وطنية، وكشريك في حمل هموم الوطن عبر الدفاع عن الثوابت الوطنية وتطوير التشريعات. على نقابة المحامين أن تبادر الى تقديم مشروع قانون إنتخابي يضمن صحة التمثيل الشعبي، تماما كما اقتراحات لتطوير سائر القوانين". 
وتابع: "ستكون لجان النقابة مفّعلة وفيها مراعاة للكفاءة والاختصاص و لن تكون صورية، كما لن تكون مكافآت انتخابية، وسيتم تعزيز قيم العدالة وحقوق الإنسان، وسنؤكد على استقلالية النقابة التي لن تكون بوقاً لأحد، على أن يقول الزملاء آراءهم بحق عبر كافة وسائل التواصل وسيتم تأمين أجواء لتحقيق ممارسة مهنية راقية ووضع استراتيجيات لصون كرامة المحامي، وسنعيد الاعتبار الى قانون تنظيم المهنة ونتشدد في رصد حالات التمانع  ونسّهل ظروف ممارسة المحامي لعمله، ونمنع ظواهر هدر وقته المحامي، والقاضي الذي لا يحترم المحامي سنقاطعه ونتشاور مع مجلس القضاء الأعلى بإستمرار، كما لا بد من تعزيز إعتماد أصول المحاكمات الموجزة". 
وتابع: "سيتم تطوير النقابة  من خلال الربط الالكتروني،و من الجيد أن نصل الى النقابة الالكترونية، ولن نسمح بتوقيف محامٍ بشكاوى الذم والقدح، كما أن إلزامية اتفاقية الأتعاب ستكون أساسا وستستوفي النقابة سلفات الأتعاب لمصلحة المحامي كما هو الحال في نقابة طرابلس. أما في موضوع الإستشفاء الصحي، فكان هناك مشكل، العقد الأخير عالجه عبر الكفالة المقدمة ضمانا لتغطية العجز بقيمة 10 مليون دولار تُستحق في نهاية العقد. ثمة قرار غير قانوني أُتخذ بأغلبية 4 أصوات من أصل 12 أدى الى استقالتي من المجلس، وقد إعترضت على هذا القرار خطياً، وأقترح توجيه السؤال للجمعية العمومية حول مدى قانونية التراجع عن الكفالة، فالشركة قدمت الكفالة لأنها شعرت بالمسؤولية، كان بإستطاعتنا تخفيض الاشتراكات الصحية من دون مس بهذه الكفالة". 
 
المحامي عيد
بدوره تحدث المحامي مطانيوس عيد فقال أن المحامي  مؤتمن على رسالة تحقيق العدالة بإبداء الرأي القانوني ، أسأل الزملاء الذين يجددون ترشيحهم، بأي صفة يفعلون ذلك؟ ولماذا يخالفون قانون تنظيم المهنة ؟؟ كيف قَبِل مجلس النقابة ترشيحات هؤلاء في ظل وضوح نص المادة 45، هذا تطبيق مخالف للقانون، ولماذا يسكت سائر المرشحون؟ أنا طعنت بقرار قبول هذه الترشيحات أمام محكمة الاستئناف ،ويجب على خاطفي النقابة لمدة 30 سنة أن يتنحوا جانباً، فلا نصوص طائفية في نقابة المحامين في بيروت، ديني هو الإنسان ووطني هو لبنان، قبل أن يتحدث المرشحون عن صيانة حقوق الإنسان، أسألهم عمن يصون حقوق المحامي!! فالمادة 8 من قانون تنظيم الصندوق التعاوني تشير الى أن كل من يخطئ يقوم بتحمل التعويض من حسابه، فإن حصلت سرقات تكف يد السارقين".
تابع:"نحن القضاء الواقف ولسنا الجناح الثاني للعدالة والقضاة هم القضاء الجالس. لقد بنى المحامون نادي المحامي بكلفة 10 مليارات ليرة لبنانية، أين الإستغلال الصحيح لهذا النادي ولماذا لا يؤمن مداخيل للنقابة؟ لماذا لا يستعمل كمركز للمؤتمرات او كصالة أفراح ؟ ومن يستغل المطعم وعلى أي أساس؟".
المحامي كسبار
ثم كانت مداخلة المحامي ناضر كسبار الذي قال: "من هذه القاعة إنطلقت والى هذه القاعة أعود، انطلقت مع المحاضرات والمؤتمرات وأعود اليها لطلب الدعم والتأييد.
الكل يمكنه أن يستعرض برامج طنانة ورنانة، لكن العبرة تبقى بالتنفيذ. لا بد من الاهتمام بالمحامي والتأكيد على الدور الوطني للنقابة".
أضاف: "في برنامجي سيكون هناك تقشف ومكافحة للهدر ، كما نطلب من السياسيين أن يطبقوا ما نطبق على أنفسنا، فمصاريف النقابة سيتم تقليصها للنقيب وأعضاء المجلس والموظفين. أما في موضوع التأمين الاستشفائي ،فلن أتهم أحدا قبل الإطلاع على تقرير لجنة تحقيق داخلية لمعرفة ماذا حصل ولماذا حصل، نحن مؤتمنون على أموال النقابة، وسنحقق ونحاسب من يجب محاسبته".
تابع: "لا بد من تفعيل اللجان وعقد لقاءات دورية مع مجلس القضاء الأعلى ورؤساء المراجع الادارية والامنية، فكرامة المحامي الذي يمارس مهنته ستكون محفوظة ولن ترفع عنه الحصانة. النقابة هي صوت الذين لا صوت لهم، تحرص على تأمين حرية المعتقد وحرية التعبير، سيكون هناك لجان معنية بتطوير التشريعات، وسنحرص على تفعيل دور مراكز النقابة في المناطق . كل ملف سيُقارب بشفافية ، والنقابة ستكون مرصدا للمراقبة والتحقيق في كل الأمور".
تابع: "أعطينا الكثير والمطلوب منا كثير ، وبطاقة المحاماة ستكون جواز مرور كل محامي نحو الإحترام".

المحامي نخلة
بدوره تحدث المحامي جورج نخلة فقال: "لقد صُمّت الآذان من البرامج الإنتخابية التي لا يُنجز منها شيء، ليت هناك مواضيع محددة للنقاش حولها. بعد خبرة 25 سنة في العمل النقابي قضيت 6 منها في عضوية المجلس، أقول إن نقيب المحامين يجب أن يكون راعيا للمحامين وليس رئيسا عليهم ، يعرف مشاكل النقابة ويحلها ، يقرن القول بالفعل. العلاقة مع القضاء هي علاقة ندية تقوم على الاحترام المتبادل ، ولا بد من تنقية الجسمين، لا فوقية، لا قلة احترام. ويجب أن يقسم القضاة يمين احترام المحامي". 
وتابع: "يجب تفعيل المذكرات المعممة عبر رئاسة مجلس الوزراء حول أولوية معاملات المحامي، وكل 6 أشهر سيكون هناك جمعية عمومية".
وعن موضوع التأمين الإستشفائي قال: "لا بد من بيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فالتغطية يجب ان تصبح شاملة، ودور النقابة في المجال الوطني وصيانة حقوق الإنسان يجب أن يتعزز، سيكون هناك سعي لجعل النقابة هيئة قادرة على الطعن بعدم دستورية القوانين".
أردف: "إنّ حضور المحامي يجب أن يكون إلزاميا في كل مراحل التحقيق، فالنقابة الالكترونية باتت حاجة ملحة، والمحاضرات يمكن حضورها عن بعد ولا بد من ربط النقابة بمكاتب المحاماة الدولية. يجب أن يكون الإنترنت مجانيا ومتوافرا في مراكز النقابة للمحامين، وسيكون هناك خط ساخن خلال الدوام الرسمي لمعالجة أي إشكال أو خلل،أضافة الى  مركز للوساطة السياسية، اتفاقيات الأتعاب ستكون إلزامية وأتعاب المحامي ستدفع عبر النقابة، وستطلق عمليات التأهيل المستدامة. سنحاول ايجاد بوالص تأمين مهنية".
وتابع: "سنعتمد سياسة الباب المفتوح و تطوير المستوصفات ومعهد المحاماة، وسيتم إيجاد موقع خاص للمحامين يتبادلون فيه آراءهم بحرية، ولا بد من إحترام ميثاق الشرف. سيكون موعدنا في 17 تشرين الثاني مع نقيب حر قادر على الوفاء بوعوده". 
 
تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website