كتبت راكيل عتيق في "الجمهورية": نجح قانون الانتخاب الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري، في تحقيق ما لم تحققه التحالفات والتفاهمات المسيحية - المسيحية، الاستراتيجية منها أو الآنية. ففي حين وحّد "قانون بري" الموقف المسيحي رفضاً له، تغيب هذه "الوحدة" عن ملفات وقضايا عدة. حتى أنّ لجنة المتابعة المنبثقة من "اللقاء الماروني"، الذي عقد في بكركي في 16 كانون الثاني الماضي، لم تنجح الى الآن في تأدية مهمتها، وتوحيد الموقف المسيحي حول أيّ موضوع قبل طرحه على الصعيد الوطني، مثل تفسير المادة 95 من الدستور، فلكلّ فريق مسيحي تفسيره الخاص لـ"المناصفة".
لكلّ حزب أو تيار من الأحزاب والتيارات المسيحية - المارونية الأبرز، موقف مختلف من معظم القضايا الوطنية والمسيحية. فقد يلتقي حزبان على مقاربة قضية معينة، إلّا أنّ الإجماع الشامل على قضية واحدة، لم يشهده المسيحيون منذ زمن.
أخيراً، أتى قانون الانتخاب المقترح من كتلة "التنمية والتحرير" ليوحّد الموقف، إذ إنه بالنسبة الى غالبية الأفرقاء المسيحيين «قانون العدّ». لكن في الموازاة، تبرز قضايا أخرى ملحّة توازي بأهميتها قانون الانتخاب، مثل الوضع المالي - الاقتصادي والنزوح السوري والحضور المسيحي في الدولة والمناصفة والشراكة، فضلاً عن الرؤية الى الدولة وسلاح "حزب الله" والاستراتيجية الدفاعية... إلى قضايا أقل أهمية، مثل التعيينات والشؤون المناطقية والإنمائية... كلّها قضايا تتطلّب توافقاً مسيحياً، تسعى البطريركية المارونية الى تأمينه. توحيد الموقف المسيحي هدفه تحصين هذا الموقف وتقويته، قبل طرحه على بقية الأفرقاء في الوطن، إن في مجلس النواب أو غيره من المؤسسات الدستورية، الأمر الذي يدعّم المطلب ويساهم في الاتفاق عليه وطنياً، فيما الشرذمة والتفرقة وتعدّد المواقف والمصالح الخاصة تحول دون تحقيق أيّ مطلب.
أمّا موقف بكركي من القضايا الوطنية والمسيحية فقد يلتقي مع موقف فريق مسيحي أو آخر حسب القضية المطروحة، إلّا أنّها وبمعزل عن موقفها، تركّز على الالتقاء والحوار للخروج بموقف واحد وجامع يتفق عليه الجميع، أياً يكن هذا الموقف.
ففي حين وافق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رئيس الجمهورية في تفسيره للمادة 95 من الدستور، لناحية أنّ المناصفة يجب أن تكون في كلّ الوظائف وليس فقط في وظائف الفئة الأولى، ما يتعارض مع مواقف بقية الأقطاب المسيحيين، برز أخيراً موقف الراعي المطالب بـ"مسؤولين جدد ومن نوع آخر في لبنان"، متماهياً مع مطلب "القوات" والكتائب باستقالة الحكومة وتأليف حكومة اختصاصيين.
هذا المطلب "ليس دعوة الى استقالة الحكومة بمقدار ما هو دعوة الى تحمّل المسؤولية، ومن لا يستطيع تحمّل هذه المسؤولية فليتنحّ"، حسب ما توضح مصادر بكركي لـ"الجمهورية"، مشيرةً إلى أنّ "رأي البطريرك من الحكومة واضح منذ ما قبل تأليف الحكومة الأخيرة، فهو يفضلّ حكومة اختصاصيين مصغّرة تعمل، وبعيدة من التجاذبات السياسية وشدّ الحبال، كما يحصل في هذه الحكومة".
في موضوع النازحين السوريين، تشدّد بكركي مثل عون ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، على ضرورة عودتهم الى بلادهم. ومقاربة هذه العودة من القضايا التي تسعى البطريركية جاهدة الى توحيد الموقف المسيحي عليها، وتعمل على ذلك من خلال اللجنة المنبثقة من اللقاء الماروني، والتي تجتمع في بكركي برعاية الراعي ومتابعته، إلّا أنّ هذا الموضوع الذي طُرح في الاجتماع الاول للجنة لم يتفق عليه حتّى الآن، إذ إنّ اللجنة لا تجتمع أساساً.