أكّد وزير الدولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني في حكومة تصريف الأعمال في حديث لصحيفة اللواء، ان "المجال لا يزال متاحا لتجنب الأنهيار واستعادة الثقة في حال أتخذت الأجراءات السريعة الضرورية واولها تشكيل حكومة تلبي تطلعات اللبنانيين وتحوز على ثقة الشعب كما تحوز على ثقة المستثمرين والمودعين"، لافتا في هذا المجال الى ان "أغلبية المستثمرين الذين يمولون المصارف والدين العام هم لبنانيون".

ورأى أنّ "وجود حكومة تصريف أعمال في خضم ازمة مالية امر غير سليم" مشيرا إلى أن "لا مجال لأنصاف حلول ولا بد من قيام حكومة تضم فريق عمل منسجم وقادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية وتنفيذ خطة عمل جريئة وطموحة وبسرعة"، وشدد على ان "الأوان لم يفت للانقاذ وان الأهم هو ان يحوز هذا الفريق على الثقة والدعم الشعبي لتنفيذ الخطة وتدارك الأزمة".

واذ رفض أفيوني"اعطاء امثلة كاليونان او غيرها لجهة التخوف من تحول وضع لبنان الإقتصادي الى الوضع الذي اصابها، اعتبر انه مازال في الأمكان تجنب الأزمة ". وأوضح ردّاً على سؤال أنّ "مطالب الناس في الشارع محقة ومشروعة ومن غير الممكن تجاهل صوت الشعب والعودة الى ما قبل السابع العشر من تشرين الأوّل"، لافتا الى ان"التحركات الشعبية اثبتت رقيها ومشروعيتها والمطلوب هو الأستجابة لتطلعات الشعب ولصوت الشارع".

وناشد "الجميع الترفع عن الحسابات السياسيـة لان المسؤولية كبيرة ويتشارك فيها الجميع وهي اهم من اي مركز سياسي معتبرا انه "اذا لم تكن الحكومة الجديدة قادرة على تقديم نمط جديد واسلوب جديد في العمل والتنفيذ الفعال لن تنجح"، ودعا الى "الإستعجال في تأليف الحكومة التي ستكون مهمتها الاولى خطة انقاذ اقتصادية ومالية ، رافضا الدخول في توصيفات الحكومة الجديدة انما الضروري هو ان تعالج الوضع الأقتصادي والمالي وتكون على مستوى المسؤولية الجسيمة".

وكرر القول إنّ "أولى مهمات الحكومة القادمة اتخاذ تدابير مالية واقتصادية لإستعادة ثقة اللبنانيين والمودعين والمستثمرين"، معتبراً رداً على سؤال ان "الورقة الأصلاحية التي اقرتها الحكومة قبل استقالة الرئيس الحريري أساس جيد يجب البناء عليه مع ضرورة اضافة عدد من الاجراءات لمواكبة الوضع المستجد وكذلك المطلوب سلة اصلاحات اجتماعية لمواجهة الازمة المعيشية والأهم سرعة التنفيذ من قبل فريق عمل متجانس".

وأيد افيوني رداً على سؤال "عودة الرئيس سعد الحريري لترؤس الحكومة كونه يشكل محور ثقة محلية ودولية وهو القادر على قيادة ورشة الأصلاحات ومعالجة الأزمة الأقتصادية ".

 

وردّاً على سؤال أشار إلى أنّ "المؤسسات والمنظمات الدولية تتابع الوضع في لبنان وهناك دعم من المؤسسات والدول الصديقة، لكن تأليف الحكومة سريعا يشكل المدخل الأوّل للإستفادة من هذا الدعم مكررا القول ان الوقت يداهمنا ولكن الفرصة لا تزال ممكنة للخروج من الأزمة الراهنة".