اعتبر النائب الدكتور علي درويش، خلال مقابلة له على تلفزيون لبنان ضمن برنامج "لبنان اليوم" مع الاعلامي بيار البايع، أن "مدينة طرابلس وصلت الى مرحلة سيئة غير قابلة أن تستمر والصيغة التي تم مقاربة الأمور فيها غير مجدية وغير مرضية، وقد ذكرنا ذلك بالأرقام ضمن الخطاب الذي رفعناه في المجلس النيابي، فالذي يحصل في طرابلس اليوم طبيعي، المواطن وصل الى مرحلة الجوع والفقر الزائد، غياب الطبابة والتعليم فيها فاق الحد الأدنى من الغبن والحرمان في المدينة التي واجهت عملية قمع اقتصادية ومالية واجتماعية، فبالتالي الناس وصلت لمرحلة غير قابلة أن تستمر بهذا الحرمان".
وأضاف: "الأرقام التي كانت مرصودة سابقا لطرابلس لم تصرف مع الأخذ بعين الاعتبار ان طرابلس من المدن الأفقر على حوض الأبيض المتوسط.. وهذا الذي أضأنا عليه لمرات عدّة ورفعنا الصوت في البرلمان وبالارقام، إنما الطيف السياسي اعتبر أن الصيغة القائمة في لبنان غير قابلة للتغيير، الى أن وصلنا لهذا الحراك في طرابلس كما كل لبنان كما كنا نحذر دائماً".
وعن التكليف وتأليف الحكومة الجديدة، أوضح درويش أنه "من خلال المؤشرات الراهنة من المفترض أن نصل الى نتيجة للاستشارات في آخر الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم، وضمن الواقع الموجود الجميع يعمل على تسريع التكليف والتأليف للحكومة".
وقال: "نحن ككتلة وسط مستقل، دعينا إلى وجود عدة صدمات ايجابية وسريعة بدأت باستقالة الحكومة، ومن ثمّ تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن على أن تكون لها نكهة وصيغة وآليّة خاصّة، بوجود شخصيات توحي بالثقة، مرموقة وتاريخها يشهد لها بالنزاهة والمناقبية، وكذلك الأمر ننتقل بدعوة إلى انتخابات نيابيّة مبكرة وهي تقصير مدة المجلس النيابي الى سنتين وأن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة بالتالي يصبح عابر للطوائف، على أن يكون القانون مفصل على قياس الناس لا على قياس السياسيين".
إلى ذلك، لفت درويش إلى أن "المصارف تعمل بالحدّ الأقصى في هذه المرحلة بعد أسبوعين من التوقيف، ولأن المصارف تعتبر الشريان الأساسي للإقتصاد وإعادة العمل بهذه الصيغة التي تعمل فيها عبارة عن إدارة أزمة"، وقال: "الواقع بحاجة لصدمات إيجابيّة لا تكون إلا بإعطاء حدّ أدنى للثقة التي تبدأ بتشكيل حكومة، والناس لن تنسحب من الشارع إلا باتخاذ اجراء سريع عالي الوتيرة يعطي مؤشّر للناس بإعادة الثقة، إنّما في حال انهار الوضع الاقتصادي أكثر فالجميع متضرّر خصوصا مع وجود اغلاق للعديد من المؤسسات، أخشى في حال ازدادت التراكمات ممكن أن ندخل في الفوضى وعادة هذا الأمر يدفع ثمنه الجميع".
ورأى درويش أنه "يجب أن تحافظ الثورة على سلميتها تحت راية العلم اللبناني والتنوع، وعدم رفع أي شعارات حزبية، والابتعاد عن الانخراط بالسلبيات أو بالمواجهات والتخريب"، داعيا أن يبقى الشارع اللبناني شارع واحد، تحت شعار المواطنة التي يجب المحافظة عليها".
وفي ملف استعادة الأموال المنهوبة قال: "عدة بلدان مارست عملية مراقبة الحسابات المصرفية لمن يدخل في الشأن العام، للتأكد من عدم زيادة ثروته خلال العمل بطرق مشبوهة، واليوم يوجد قضاء وآليات قانونية، أدعو القضاء اللبناني أن يتنصل من السياسيين وألا يكونوا أوفياء للسياسيين الذين عيّنوهم"، مضيفاً:"هذه المرحلة تستدعي من الجسم القضائي، أحد المقومات الأساسية الموجودة في الكيان اللبناني، الى التنصل من السياسيين وبالمرحلة القادمة وجب فصله عن السياسة بشكل كامل ليعطى رونق الاستقلالية وهذا كان من ضمن المشاريع القوانين التي تقدّمنا بها، فللقضاء اليوم القدرة على التصرّف والحكم بيده."
وعن الحملة ضد الرئيس نجيب ميقاتي، قال: "كل من يتضرّر من وجود الرئيس ميقاتي له المصلحة بتوجيه رسالة له، كونه على مستوى طرابلس أحد القامات والانتخابات كانت أكبر دليل، وعودتنا دائمة للعمل بأقصى حدّ ممكن للإصلاح ومحاربة الفساد؛ وكما طالب الرئيس ميقاتي أن يأخذ القضاء مجراه، لم نشارك ولن نشارك في أي عملية فساد بالعكس سنبقى دائما صيغة اصلاحية، ونعلم اننا سنُحارَب من كل جهة لا تناسبها هذه الصيغة الجيدة. الناس لديها وعي، ضمير الناس حاضر، وليس الكلام للفاسدين باسم الناس".
وختم: "طالما العنوان الأساس هو الوجع الطرابلسي وقد أخذ موضوع جبل محسن والتبانة الحيز الأهم من الطروحات لدينا على امتداد عام ونصف، ولأن الحراك مطلبي فالكل سيجتمع حول المطالب والحقوق ضد الفساد، أما في حال وجود عناوين سياسية، مناطقية وطائفية فستنقسم المدينة. طرابلس استخدمت سابقاً وتم استخدمها كصندوق بريد ودفعت الثمن تربوياً واقتصادياً؛ الوجع والغبن هو الذي جعل أبناءها يد واحدة مطالبين بحقوقهم في الساحات ما أعطى هذا الرونق للمدينة وجعلها "عروس الثورة"."