أوساط سياسية وقانونية: رئيس الجمهورية يُخالف الدستور!

ذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية، أنّ المشاورات المعلنة وغير المعلنة التي يتولاها "حزب الله" بالدرجة الأولى بشأن تشكيل الحكومة، لا تحمل أيّ مؤشّرات إيجابية على صعيد تأليف الحكومة، في الوقت الذي تناسى "العهد" أنّ تشكيل الحكومة الجديدة يبدأ بتحديد موعد لاستشارات نيابية ملزمة لتسمية الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة العتيدة.

وأكّدت أوساط سياسية وقانونية لـ"السياسة"، أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يخالف الدستور في عدم تحديد موعد لهذه الاستشارات، وإن كان الدستور لم يحدد وقتاً زمنياً لإجرائها، لكنّ التفسير الدستوري يقول بضرورة المباشرة بتحديد موعدها، فور استقالة الحكومة وهو الأمر الذي لم يحصل، مؤكّدة أنّ تولي الرئيس عون وأطراف سياسية أخرى، مشاورات عملية التأليف، بذريعة تسهيل الطريق على الرئيس الذي سيكلف، مخالفة دستورية أخرى لا يمكن تصورها، وهي كلام حق يراد به باطل.

وتشير المعطيات المتوافرة لـ"السياسة" إلى أنّ الرئيس سعد الحريري، لم يلحظ أنّ "حزب الله" مستعد للتجاوب مع طلبه تشكيل حكومة اختصاصيين غير سياسية، بحجّة خوفه على مصيره، بعد التشدّد الأميركي تجاه الأذرع الإيرانية في المنطقة، وهذا ما يؤشر إلى أنّ هناك صعوبات في قبول الحريري المهمة، حتى ولو جرت تسميته من قبل النواب، الأمر الذي يتحمله "حزب الله" وحلفاؤه في وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، في موازاة تعاظم المخاطر الاقتصادية والمالية التي جرت مناقشتها في اجتماع اقتصادي مالي في قصر بعبدا ترأسه رئيس الجمهورية، وبغياب الرئيس الحريري، بحث في سبل الخروج من الأزمة.