إعتبر الرئيس نجيب ميقاتي أنّ "خرق الدستور يحصل اليوم  بكل معنى الكلمة، من خلال البدع والانحرافات الجديدة في عملية تشكيل الحكومة التي ستؤدي حتماً إلى الهاوية لا إلى خير لبنان"، مشدداً على أنّه "من خلال رؤيتنا ووضوحنا نقول أنّ هذا الخلل حاصل، ولكنهم لن يصلوا إلى أي نتيجة".

وفي حديث إلى محطة "MTV" سئل عن البيان الصادر اليوم عن رؤساء الحكومة السابقين فقال: ليست المرة الأولى التي نتطرق فيها الى ما يحصل على صعيد تشكيل الحكومة، إذ سبق أن اصدرنا بيانا قبل فترة اعترضنا فيه على بدعة"التاليف قبل التكليف". وفي رأينا أنّ التأليف قبل التكليف هو إمعان في خرق الدستور وتجاوز لرأي النواب ودور رئيس الحكومة المكلف الذي يحق له حصرياً تشكيل الحكومة واطلاع فخامة الرئيس عليها. ما نراه اليوم بعد مرور حوالى خمسة أسابيع على استقالة الحكومة هو امعان في خرق احكام الدستور والاعراف الدستورية، وتطورت التجاوزات الى حد اجراء نوع من اختبارات وفحوص للمرشحين المفترضين لرئاسة الحكومة، ما يشكل مخاطرة حقيقية ، ونحن ضد هذه الخروقات.

سئل: هل تحملون رئيس الجمهورية مسؤولية عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية؟

أجاب: "فخامة الرئيس مؤتمن على الدستور وأقسم اليمين عليه، والدستور يقول إن لا تبعة على فخامة رئيس الجمهورية الاّ بأمرين هما خرق الدستور والخيانة العظمى، لا سمح الله. فخامة  الرئيس بعيد كل البعد عن الخيانة العظمى، ولكن خرق الدستور يحصل اليوم  بكل معنى الكلمة، من خلال البدع والانحرافات الجديدة التي ستؤدي حتما الى الهاوية لا الى خير لبنان. من خلال رؤيتنا ووضوحنا نقول ان هذا الخلل حاصل ، ولكنهم لن يصلوا إلى أي نتيجة".

سئل: المطروح  اليوم بات محصوراً بين تشكيل حكومة سياسية او حكومة تكنوسياسية؟

أجاب: "الاساس اليوم تشكيل حكومة من اختصاصيين ،ولا يمكن القول في لبنان أن احدا هو على الحياد، وبمجرد ان تذكر اسمه وطائفته فحتما ستسأل لمن لديه شعور. المطلوب اليوم  تشكيل هذه الحكومة ، والنظر بشكل اساس الى ما يحصل على صعيد الحراك الشعبي على الارض".

سئل: الا يشكل بيانكم ادانة للرئيس الحريري؟

أجاب: "نحن لم نتطرق في البيان الى الرئيس الحريري، لا من قريب ولا من بعيد، وانا شخصيا كنجيب ميقاتي، كنت ولا ازال ادعو الرئيس سعد الحريري الى أن يكون رئيسا للوزراء طالما أنه سيسمي وسيشارك في الحكومة عبر ممثلين وسيعطي الثقة للحكومة".

سئل: ما هو تعليقك على بيان المطارنة الموارنة.

أجاب: "كنت اتمنى لو أن البيان تطرق الى الخروقات الدستورية والمماطلة في الدعوة الى الاستشارات النيابية، ليكون الموقف اللبناني جامعا في هذا الظرف".