أوضح رئيس لجنة الاتصالات، النائب حسين الحاج حسن، أنّ "العقود مع شركتَيْ الخلوي انتهت في 31 كانون الأول 2019، من دون أن تمدّد الحكومة العقود لا بقرار عادي ولا بقرار استثنائي، وبالتالي لا عملية تمديد للعقود والاسترداد تلقائي ولا يحتاج لا إلى قرار عادي ولا استثنائي من الحكومة".
وقال في تصريح: "بموجب العقود، يفترض أن يتم التسليم والتسلم خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء العقد، وهذا ما أوصت به اللجنة". كما أشار إلى أنّ "عدداً من أعضاء اللجنة والنواب اتصل به للتأكيد على استرداد القطاع".
ودعا إلى "جلسة للجنة تعقد يوم الاثنين المقبل، في حضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير لمناقشة ملف الاسترداد".