العقدة الأصعب.. هل يكون "ديمي" وزيراً في الحكومة العتيدة؟!

تحت عنوان: "بعد "الاعتراف" بدياب.. حكومة مع "ديمي" أو من دونه؟!"، كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية": (...) لمّا عادت لغة المنطق وجدت بعض المخارج بمدّ اليد الى الرئيس المكلف حسان دياب واحياء الاعتراف بمهمة التأليف ومعاودة البحث في الصيغة الحكومية الأخيرة التي لم تكن تحتاج الى اكثر من التفاهم على مخرج يرضي الجميع دون الفرز بين خاسر ورابح، فتولت عين التينة المهمة بالأصالة وبالإنابة عن حارة حريك. فكان ما كان من لقاءات فرملت كثيراً من الخطوات "الديماغوجية" التي هدّد بها البعض على أن تستكمل المراحل الدستورية في الساعات المقبلة.

وفي هذه الأجواء، وبمعزل عمّا ستنتهي اليه مجموعة اللقاءات المتوقعة بين دياب ورئيس مجلس النواب نبيه برّي والتي ربما قادت الى زيارة دياب لرئيس الجمهورية ميشال عون، تبدو الساعات المقبلة ـ بمعزل عن المهلة التي اعطاها الحراك لدياب وحصرها بـ48 ساعة لتشكيل حكومته - مهيّأة لإعادة البحث في حجم التشكيلة الحكومية فطرح برّي وباسيل لتركيبة "الـ24" غير وارد عند دياب، كما أنّ طرح "الـ20" مستحيل لأسباب مختلفة تتصل بالحصص المذهبية. وعدا ذلك فانّ عملية التأليف تقف عند البتّ بما تبقّى عالقاً منها، وتحديداً عند تسمية الوزراء لبعض الحقائب.

ولا تقف الأمور بالنسبة الى دياب سوى عند البتّ بحقيبة او حقيبتين، وإن تعقدت المفاوضات فثلاث. فالى ما تردّد من حديث عن عقد فهي لا تطاول تسمية وزير الخارجية فقد حسمت الحقيبة للسفير ناصيف حتّي ونيابة رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع للواء ميشال منسّى. وبقي التفاهم على من سيتولّى حقيبتي وزارتي الداخلية والطاقة مضافاً الى ما هو أصعبها وأكبر منها، فهل سيكون "ديمي"، أي دميانوس قطّار، من بين أعضائها أم لا.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.