ذكرت مصادر مطلعة أن "ما عمّق الخلاف بين التيار الوطني الحر والرئيس نبيه بري بشأن التعيينات التي تتعلّق بالمؤسسات المالية هو قيام جبران باسيل بالتنسيق مع رئيس الحكومة حسان دياب بفرض أسماء بعينها، دون الرجوع إلى باقي الحلفاء".
ويقول متابعون إن من الواضح أن العلاقة بين بري وباسيل تنحدر نحو الأسوأ وإن هذا من شأنه أن يكرس الانقسام داخل هذا التحالف الذي يقوده حزب الله، ويلفتون إلى أن الموقف الذي أعلن عنه مؤخرا زعيم تيار المردة سليمان فرنجية المقرب من حركة أمل يعكس هذا الواقع.

وأطل فرنجية عبر منصة تويتر مغردا: "بدل التركيز على معالجة المواطنين ودعمهم وإعلان حالة طوارئ، يجري استغلال انتشار فايروس كورونا لتهريب التعيينات وتمرير الصفقات. لا نريد حصّة، ولكن نتمنى تأجيل الاستحقاق الخلافي وغير الضروري حاليا للوصول إلى تعيينات شفافة. وفي ما خص مشاركتنا في الحكومة، فسيبنى على الشيء مقتضاه".

تلويح فرنجية الضمني بشأن الانسحاب من الحكومة التي دخلها بعد تجاذبات مع التيار، تقول الدوائر إنه مؤشر إضافي على أن الوضع على مستوى أقطاب السلطة آخذ في الانحدار وأن تهديد زعيم المردة لا يمكن قراءته بعيدا عن موقف بري.

يذكر أن العلاقة بين فرنجية والتيار الوطني الحر لطالما اتسمت بالتوتر في ظل رغبة الأخير في الاستئثار بأهم المواقع المارونية، وسبق وأن اتهم زعيم المردة قيادة التيار بانتهاج سياسة إقصائية. ويقول مراقبون إنه في حال نفذ تيار المردة تهديده فإن ذلك سيكون ضربة معنوية موجعة لحكومة دياب المرتبكة.

ويرجح أن يتدخل حزب الله بين الأطراف الحليفة لأن أي هزة من هذا النوع سيكون هو أبرز المتضررين منها.

وسبق وأن أظهر بري تململا وضيقا من استمرار باسيل في انتهاج ذات السياسة المندفعة والاسئثارية، وقد بدا ذلك واضحا في موقف رئيس مجلس النواب من تعطيل التعيينات القضائية.

وحاول التيار الوطني الحر، مؤخرا، نسف التشكيلات التي عمل عليها مجلس القضاء الأعلى طيلة شهرين، وطرحها على وزيرة العدل ماري كلود نجم، التي ردت تلك التشكيلات مبدية جملة من الملاحظات الشكلية، عدها كثيرون ذريعة لعدم التوقيع، خاصة وأن التيار أظهر تحفظا على التشكيلات التي اعتبر أنها تستهدفه داخل الجسم القضائي.

وذكرت مصادر مطلعة أن "برّي أبدى امتعاضا لرد وزيرة العدل".

ونقل عنه زواره أن "ما حصل يسيء إلى صورة الحكومة التي تواجه صعوبات كبرى في إقناع الداخل والخارج بها".

وهناك اعتقاد سائد بأن استمرار التيار الوطني الحر في سياساته وحرب المواقع الدائرة من شأنه أن ينتهي بلبنان أمام خيارين: الفوضى أو الذهاب في انتخابات برلمانية مبكرة، إن لم يكن الحل الأمثل الذي بدأ يتحدث عنه البعض وهو الذهاب إلى حكومة عسكرية.