مجلس الامن الفرعي في الشمال: للتشدد بتعليق الصلوات وفتح الطرق وضبط الاسعار ومنع التجمعات

رأس محافظ لبنان الشمال القاضي رمزي نهرا، في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس، اجتماعا لمجلس الامن الفرعي في الشمال.

وبحث المجتمعون في الوضع الميداني بطرابلس وسائر المناطق الشمالية، من ناحية التزام المواطنين تنفيذ الاجراءات الوقائية وتطبيق مقرارات مجلس الوزراء المتعلق بالتعبيئة العامة وتعليمات وزارتي الداخلية والصحة العامة، لمواجهة وباء فيروس "كورونا"، ولا سيما المخالفات التي تحصل في الاسواق الداخلية في طرابلس كسوق الخضر، والتجمعات الشعبية، فضلا عن تقديم المساعدات الى العائلات الاكثر فقرا".

وشدد المجلس على "اقفال جميع المحال والمؤسسات التجارية الا المستثناة من قرار مجلس الوزراء، اضافة الى تأكيد منع تنقل المواطنين الا في حال الضرورة القصوى"،

وجاء في التوصيات:

"1 - موضوع تعليق الصلوات الجماعية
وفقا لكتاب معالي وزير الداخلية والبلديات رقم 37 / ص.م تاريخ 22/3/2020 والقاضي بتعليق الصلوات الجماعية في دور العبادة، المساجد والكنائس، خصوصا في نطاق قضاء طرابلس منعا لتفشي الوباء، وتم الاتفاق على التشدد في ما يتعلق بمضمون بيان دار الفتوى لجهة اقفال المساجد وحصر استخدامها فقط للاذان، مع منع اقامة مراسم التعازي داخل قاعات المساجد والكنائس.

2 - موضوع التجمعات في الاسواق الداخلية ولا سيما سوق الخضر

عرض رئيس بلدية طرابلس لخطة اعدتها اللجان المختصة في البلدية، عن تنظيم سوق الخضر بالجملة وعن اقفال الاسواق الداخلية وابقاء المحال التجارية المسموح بها، ولكن وفقا لالية تنظيم العمل لناحية اغلاق جميع المحال التجارية غير المستثناة بتعميم رئاسة الحكومة، وطلب المؤازرة من قوى الامن الداخلي والجيش عند الضرورة، ومنع البيع المباشر للزبائن في اسواق الخضر والماكولات واعتماد كبديل للبيع عبر الدليفري وتطبيق كل الشروط الصحية من ارتداء الكمامات واستعمال القفازات للايدي وتعقيم مستمر وفرز عناصر من شرطة البلدية مع القوى الامنية للمراقبة. وشملت الخطة آلية لتوريد البضائع الى سوق الخضر بالجملة لمنع الاكتظاظ".

اما بالنسبة الى المرحلة التالية، فشدد رئيس البلدية على وجوب فتح سوق الخضر الجديد بسبب وجود مدخلين وباحة واسعة لضبط الامور ومنع الاكتظاظ، وستعمل البلدية مع السلطات المعنية على اعتماد بديل عن الاسواق الداخلية التي تبيع الخضار بالسرعة الممكنة .
وتقرر التنسيق مع بلدية طرابلس لانجاح الخطة ودعمها من قبل قوى الامن الداخلي وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وتأمين المؤازرة من الجيش لتطبيق قرار التعبئة العامة.

3 - اقفال بعض الطرقات في بلدات محافظة الشمال: تم تأكيد وجوب فتح الطرقات حاليا تحت طائلة الملاحقة القضائية للمخالفين، واقفال الطرقات في البلدات او بلدة معينة يتم اتخاذ قرار الاقفال وفقا لكل حالة مستجدة، ووفقا لقرار يصدر عن المحافظ في حال اقتضى الامر بعد التنسيق مع مجلس الامن الفرعي ( قرار مجلس الوزراء رقم 53/2020 تاريخ 24/3/2020)

4 - مساعدة العائلات الاكثر فقرا بالتوازي مع اجراءات الحظر
الاتفاق على وجوب توفير مساعدات غذائية للعائلات المحتاجة او تلك التي بسبب قرار التعبئة العامة لم يعد لديهم مورد رزق، وقد ذكر رئيس البلدية ان تم اتخاذ قرار بشراء حصص غذائية بقيمة 3 مليارات ليرة لبنانية وانه سيتم توزيعها بشكل منظم وفقا لداتا المعلومات، متمنيا السرعة في الاجراءات الادارية.

وأبدى المحافظ نهرا استعداده للاسراع في العملية الادارية المتبعة لناحية المصادقة على القرار الى مرحلة استدراج عروض مع تقصير المهل لان المرحلة دقيقة واستثنائية.

5 - موضوع مولدات الكهرباء وقطع الاشتراكات عن الممتنعين عن الدفع

تم الاتفاق على ابلاغ اصحاب هذه المولدات بتأجيل الدفع لحين انتهاء التعبئة العامة وذلك فيما يهص ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة، مع ضرورة الالتزام بالتسعيرة المعتمدة من قبل وزارة الطاقة، ومنع قطع الاشتراكات تحت طائلة الاقفال بالشمع الاحمر.

6 - التشدد في ضبط الاسعار وعدم احتكار اصحاب المحال المستثناة من احتكار البضائع وتكليف مراقبي مصلحة الاقتصاد اجراء اللازم بالتعاون مع القوى الامنية.

7 - تم بحث في خطة العمل لخلية ادارة الكوارث والازمات في محافظة الشمال وعرض التوصيات واجراءات خطة العمل ومدى تطبيقها لتاريخه على مستوى اقضية محافظة الشمال.

اما بالنسبة الى قضاء طرابلس، فتم التوجيه بايفاد ضابط ارتباط في خلية الطوارئ التي تعتمدها بلدية طرابلس وبلديات قضاء طرابلس لتنسيق العمل وخصوصا في ما يتعلق باجراءات العزل ومتابعة المحيطين بالاشخاص المصابين بفيروس "كورونا".

وفي الختام، اتفق على التشدد في منع التجمعات الشعبية بأي شكل من الاشكال، وعلى وجوب التزام التعبئة العامة لمنع تفشي الوباء، واتخاذ التدابير القانونيةاللازمة في حق المخالفين والاستعانة بالقوى الامنية والجيش وشرطة البلدية في طرابلس في تنفيذ الخطة المقترحة، واتفق على بقاء اجتماعات مجلس الامن الفرعي مفتوحة للتنسيق الدائم واتخاذ القرارات المناسبة".