تحت عنوان التعيينات في زمن "كورونا"... داءٌ بلا دواء ، كتب خالد أبو شقر ا في "نداء الوطن": لم يخرج الدّخان الأبيض من جلسة مجلس الوزراء، في ما خص التعيينات "المالية"، ولن يخرج في القريب العاجل. فالمقرر الحقيقي لا يجلس شخصياً الى طاولة الحكومة، بل يتولى إدارة الملفات عن بعد بالطريقة القديمة نفسها. يعدّها بمعزل عن كل التطورات، لا بل الإنهيارات الإقتصادية، الإجتماعية، الصحية والمالية، ويرسلها بالظرف المختوم والبريد المضمون عبر سعاة موثوقين ليجري الإعلان عنها رسمياً. إنها الحقيقة البشعة، التي تنذر بفشل ذريع في إدارة أكثر الملفات حساسية في المرحلة الأكثر إحراجاً التي يصلها لبنان. لكن قريباً سيذوب ثلج "كورونا" ويظهر مرج الإخفاق.
الخلاف اليوم هو التعيينات الشاملة لنواب حاكم مصرف لبنان، وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وأعضاء هيئة الأسواق المالية ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان. هذه المناصب الشاغرة أو التي ستشغر قريباً لها الأهمية نفسها على الصعيدين النقدي والمالي لكن بأولويات مختلفة. فالحاجة الأكبر اليوم هي لتعيين نواب حاكم مصرف لبنان، الذين يشكلون إلى جانب الحاكم المجلس المركزي، الذي يناط به الكثير من المهام الملحة آنياً. فيما يعتبر أحد المصرفيين ان تغيير الأسماء في لجنة الرقابة على المصارف "ملحوق عليه"، خصوصاً ان "هناك رضى عن عملها، إلا اذا كان السبب الأساسي هو تغيير رئيسها سمير حمود المحسوب على الحريري (رئيس الحكومة الأسبق، سعد الحريري)". أما في ما خص هيئة الأسواق المالية، فلا يعتبر المرجع نفسه "الأمر ملحاً، نظراً لكون مهامها المنوطة بشكل اساسي بمراقبة البورصة والعمليات المصرفية التي تتعلق بالأسهم وسندات الخزينة، معطلة حالياً بسبب الظروف، فـ"وول ستريت" مقفلة اليوم وبالتالي لا ضرورة للإستعجال".