لهذه الأسباب لا تقلقوا من ارتفاع إصابات كورونا.. والإقفال التام وارد!

تحت عنوان "إصابات كورونا تواصل "التحليق": الكمّامات إلزاميّة بدءاً من الإثنين": "لليوم الثاني على التوالي، سجّل لبنان، دفعةً واحدة، 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ثلاث منها فقط تعود لوافدين.
الحصّة الأكبر من الإصابات (35) تعود لمخالطين للعمال الأجانب القاطنين في المبنيين "الموبوءين" في منطقة رأس النبع، واللذين تم عزلهما بالكامل منذ أيام من قبل وزارة الصحة، تلتها بلدة مجدل عنجر حيث سُجّلت 15 إصابة، وتم عزلها بقرار صادر عن محافظ البقاع، ومن ثم بلدة مزبود التي سجل فيها ست إصابات والتي اتخذ أيضاً قرار بعزلها عن المُحيط "لتتمكّن الأجهزة الطبية في خلية الأزمة من احتواء الوباء للحدّ من انتشاره وتنفيذ القرارات بشكل فوري مع الأجهزة الأمنية".
وعليه، أُقفل عدّاد كورونا، أمس، على 1086 إصابة، فيما وصل عدد المُصابين الفعليين إلى 397 مصاباً (318 منهم في العزل المنزلي و79 حالة استشفاء)، وذلك بعد شفاء 663 شخصاً ووفاة 26 فرداً. وتعكس هذه المعطيات المسار الذي كانت قد أشارت إليه الحكومة لجهة اعتماد سياسة عزل المناطق من دون التراجع عن خيار إعادة فتح البلاد تدريجياً.
وترى مصادر وزارة الصحة أنه صحيح أنّ الأرقام غير مُطمئنة "لكنّها لا تُشكّل خطراً فعلياً حتى الآن لأن جميعها ناجمة عن مخالطة المصابين لحالات معروفة"، مُشيرةً إلى أهمية الحذر من انفلات الأمور نتيجة التطور الميداني الذي حصل أخيراً.
وفيما لفت وزير الصحة العامة حمد حسن، أمس، إلى بروز بؤر وبائية محددة جغرافياً، أشار إلى "أننا قد نتجه بالتأكيد إلى موجة ثانية غير محسوبة النتائج، بينما المطلوب في خطة العودة الآمنة والمدروسة كسب مناعة مجتمعية بشكل تدريجي وممنهج وتحت الرقابة والمتابعة اليومية فيبقى الوضع تحت السيطرة، مع مراعاة القدرة الاستيعابية للمُستشفيات الحكومية والخاصة". وأضاف حسن: "أما في حال الفشل في السيطرة على هذا المسار، فسنضطرّ للعودة إلى الإقفال العام لمدة لن تكون قصيرة".