لبنان

ما وراء اجتماع دياب-سلامة وضخ الدولار.. الحاكم "باقٍ"

Lebanon 24
23-05-2020 | 06:14
A-
A+
Doc-P-706243-637258113801456495.jpeg
Doc-P-706243-637258113801456495.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
كتب نقولا ناصيف في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "دياب ــ سلامة: تطبيع أم مصالحة أم مساكنة؟": " أعاد رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة تطبيع العلاقة في ما بينهما. ليست مصالحة، لأن كلا الرجلين في المواجهة المباشرة التي خاضاها، أراد كل منهما أن يقول للآخر بأنه هو الذي يحكم. الأول وصف الثاني بـ"مريب"، صفة كافية كي تخرجه من منصبه عندما يُوحى بأن دوره يخرّب النظام والعملة الوطنية. أما الثاني، فأدار ظهره للأول بقوله بأن لا مبرر للتنسيق معه، كأن يعني أنه حاكم دولة الحاكمية وليس جزءاً من الدولة اللبنانية. رفعا سقف المواجهة المباشرة ثم بالواسطة، ثم جلسا معاً الأربعاء الفائت، كي يخلصا إلى تكريس سلطتَي الرئيس في مكان، والحاكم في مكان: يتطبّعان على ما هما عليه، أو يتصالحان، أو يتساكنان؟
وشى اجتماعهما مساء الأربعاء بملاحظتين:
أولى، بعدما كشفا اتفاقهما على تدخّل مصرف لبنان لحماية الليرة ووقف ارتفاع الدولار الأميركي ودعم استيراد السلع الحيوية، دخلا في مرحلة جديدة قد لا تشبه بالضرورة ما جرى بينهما في الأسابيع المنصرمة، من غير أن تمحوه. فقدت الحملات السياسية والتحقيقات القضائية جدواها، وقد لا تعود ثمة حاجة إليهما لأن الاثنين باقيان معاً حتى إشعار آخر.
يعكس ذلك واقعاً قد لا يكون المرة الأولى، حينما يبسط حاكم لمصرف لبنان نفوذاً أقوى من السلطات العامة. غير أنها المرة الأولى فعلاً الأكثر قوة وفاعلية وتأكيداً أن الحاكم ــ وإن على رأس سلطة نقدية نظّمتها القوانين ومنحتها حصانة منيعة ولا تشبه السلطات الدستورية ــ يسعه أن يكون في منزلة رئيس. سبق للحاكم الراحل الدكتور إدمون نعيم إبان حقبة الحكومتين عامي 1988 و1989 أن عصى على رئيسيهما آنذاك ميشال عون وسليم الحص، وكلاهما قال بأنه الرئيس الشرعي والدستوري للحكومة. لم يستجب طلب أحدهما ضد الآخر أو تأليبه عليه، وساوى ما بينهما طوال 13 شهراً، قبل الوصول إلى اتفاق الطائف ونشوء شرعية جديدة. مدّهما بالمال، وأبقى مصرف لبنان في منأى عن صراعاتهما رغم وجود مقره في منطقة حكومة الحص. على نحو مشابه، يضطلع الحاكم الحالي بالدور نفسه حيال سلطة دستورية واحدة هي حكومة دياب يعدّها خصماً له، مستفيداً من انقسام الطبقة السياسية عليه بين متمسّك به ومتحمّس لإقالته. فإذا بالطبقة السياسية أقوى من آليات النظام وماكنته.
لا مغالاة في القول بأنها المرة الأولى في تجربة سلامة بالذات، أن يعثر على حيثية سياسية تحميه كالتي يختبرها اليوم، وتتحول إلى حجم غير قابل للابتلاع أو الاستيعاب. ما بين عامي 1993 و2005، في ظل الرئيس رفيق الحريري، لم يكن سوى أحد رجاله المخلصين الطائعين يستجيب لسياسته الاقتصادية والمالية ويبشّر بها، ويروّج لمضامينها السياسية حتى، ومنها إغراق البلاد في الديون موقتاً. في مرحلة ما بعد اغتياله إلى اليوم، أضحى الرجل أقرب ما يكون إلى الثابتة الوحيدة التي لا تدور من دونها ماكنة الاقتصاد والمال في لبنان. اختلف مع الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري، وارثي الحريري الأب، وتصالح معهما من غير أن يفكرا في التخلي عنه رغم مقدرتهما. الآن تغلغل أكثر في بطون رجالات الطبقة السياسية وأطعمهم وغذّاهم، فلم يعد في وسعهم التخلي عنه. هو اليوم السلطة الموازية للسلطة الأم لا تحتها.
ليس سراً أن رئيسَي الجمهورية والحكومة أسرّا أكثر من مرة أمام زوارهما، أن من المتعذّر عليهما إخراجه من منصبه، مع أنهما يرغبان في التخلص منه. لديهما دراسة قانونية يتيح مضمونها إقالته، عملاً بالفقرتين الثانية والثالثة في المادة 19 من قانون النقد والتسليف. تنصّ خلاصتها على أن "ما قام به المعنيّ [الحاكم] تبعاً للمهمة العامة المنوطة بالمصرف، وأيضاً ما يرتبط بها على نحو أساسي وفقاً لأحكام المرسوم رقم 13513/ 1963 المعدّل، وأن ما امتنع عن القيام به في الشأن عينه ولا سيّما في الظروف الدقيقة جداً على الصعد النقدية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والحياتية في الوطن حتى، هو استنكاف عن تأدية ما تتناوله الصلاحيات والمسؤوليات التي ناطها به هذا المرسوم، ما يؤلّف إخلالاً بالواجبات الوظيفية وأقلّه إساءة استعمال الوظيفة، وفقاً لما يعنيه قانون العقوبات. كما أنه يؤلف خطأ فادحاً في تسيير العمل، حيث تتحقق عندها الحالتان الثانية والثالثة في المادة 19 من المرسوم عينه، وبالتالي تجعل الإقالة مبرّرة في الواقع وأيضاً في القانون".
استندت الدراسة القانونية إلى موادّ قالت إن سلامة خالف تطبيقها في قانون النقد والتسليف هي: 69، 71، 72، 73، 98 حتى 109، 113، 115، 116، 148، 151". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website