وشدّد المجتمعون في البيان الختامي الذي أصدروه بعد اجتماعهم، على أنّ "الاستقرار الأمني هو أساس لا بل شرطٌ للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي"، مشيرين إلى أنّ "التصدي للفتنة، والشحن الطائفي والمذهبي، تحضيراً للفوضى هو مسؤوليّة جمَاعيّة تتشارك فيها جميع عناصر المجتمع ومكوّناته السياسيّة".
ودعوا إلى "وقف جميع أنواع الحملات التحريضيّة التي من شأنها إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار الأمني الداخلي الذي تحقّق بفعل وعي المسؤولين عن مقدّرات البلاد وجهود القوى العسكريّة والأمنيّة، وتصدّيهم استباقياً وميدانياً، للإرهاب وخلاياه وفكره الإلغائي".
ورأى المجتمعون أنّ "حريّة التعبير مصانة في مقدّمة الدستور ومتنه، على أن تُمارس هذه الحريّة بحدود القانون الذي يجرّم الشتيمة والتحقير والمسّ بالكرامات وسائر الحريّات الشخصيّة"، لافتين إلى أنّ "الحريّة سقفها الحقيقة ولا حدّ لها سوى حريّة الآخر واحترام القانون".
وإذ شدّدوا على أنّ "الحياة الديمقراطيّة في نظامنا الدستوري البرلماني لا تستقيم من دون وجود المعارضة ولاسيّما منها البرلمانيّة"، اعتبروا أنّ "المعارضة العنفيّة التي تقطع أوصال الوطن وتواصل أبنائه وتلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة لا تندرج في خانة المعارضة الديمقراطيّة والسلميّة".
وفيما رأوا أنّ "على الحكومة والمعارضة التلاقي في زمن الأزمات الوجودية، والعمل معاً لإنقاذ الوطن من أي خطر يتهدّده"، شدّدوا على أنّ الأزمة التي يمرّ بها لبنان "لن تتغلّب على إرادة اللبنانيين، ولن يكون الشعب هو المغلوب من جرّائها".
ودعا المجتمعون إلى "الارتقاء بالعمل السياسي إلى المستوى الوطني، متجاوزين الاعتبارات والرهانات السلطويّة"، مشدّدين على وجوب "التأسيس على هذا اللقاء للانطلاق من بحث توافقي، من دون عُقد أو مُحرّمات، بل بإعلاء المصلحة الوطنية المشتركة كي نعالج بروح المسؤولية والتفاهم مفاصل الخلافات الكبيرة التي تؤجّج انقساماتنا، فنسعى معاً إلى توحيد المواقف أو تقاربنا بشأنها، أقلّه حول المسائل الكيانيّة والوجوديّة التي تتعلّق بوحدة وطننا وديمومة دولتنا".
وتندرج ضمن ذلك، بحسب ما جاء في البيان، "السبل الآيلة الى معالجة الأزمة الاقتصاديّة والماليّة والنقديّة وتداعياتها الاجتماعيّة عبر اعتماد مسار نهائي للإصلاحات البنيويّة (في ماليّتنا العامة) واعتماد برنامج صندوق النقد الدولي في حال وافقنا على شروطه الإصلاحيّة لعدم تعارضها مع مصلحتنا وسيادتنا وعبر مكافحة الفساد بشكل جدّي على حقوق المودعين وعلى نظامنا الاقتصادي الحرّ المنصوص عنه في دستورنا وجعله منتجاً".
وبحسب البيان، فإنه يندرج ضمن ذلك أيضاً، "التطوير الواجب اعتماده في نظامنا السياسي ليكون أكثر قابليّة للحياة والانتاج وذلك في إطار تطبيق الدستور وتطويره لناحية سدّ الثغرات فيه وتنفيذ ما لم يتحقّق من وثيقة الوفاق الوطني"، إضافة إلى "المسائل الأساسيّة التي تتعلّق بالمصلحة اللبنانيّة العليا لناحية التأكيد على موقع لبنان ودوره في محيطه والعالم كجسر عبور بين الشرق والغرب ومكان تلاقٍ للأديان والمعتقدات، وتداعيات كلّ ما يصيب هذا الدور من سياسات خارجيّة تؤثّر على هويّته (العربيّة) وعلى موقعه (الجامع) كقانون قيصر ومسألة النزوح والتوطين وعمليّة إعدام القضيّة الفلسطينيّة، بما لها من تأثيرات تدميريّة على النموذج اللبناني وتفاعله مع محيطه".
يذكّر أنّ الرئيس السابق ميشال سليمان الذي شارك في "اللقاء الوطني" تحفّظ على مضمون هذا البيان.