السفيرة الأميركية ضحية الاستنسابية اللبنانية في أصول التخاطب الدبلوماسي!

كتبت مارلين خليفة في "مصدر دبلوماسي": أثار قرار القاضي محمد المازح أمس بمنع السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا من التصريح لوسائل الاعلام ومنع الأخيرة من طلب مقابلات معها تحت طائلة العقوبات ودفع الغرامات سجالا قويا في السياسة والاعلام على حدّ سواء.

وبغض النّظر عن احتدام المواجهة بين الولايات المتحدة الاميركية من جهة وإيران من جهة ثانية ووصولها الى المواجهة المباشرة وجها لوجه حيث بات لبنان ساحة لهذا الصراع بفعل الانقسام الموجود فيه بين مؤيد ومعارض لكلي المعسكرين، فإنه من المهم وضع هذا القرار القضائي في إطاره ضمن الاصول الدبلوماسية المتبعة سواء من قبل السفير المعتمد في دولة ما أو في تعاطي الدولة المعنية مع السفراء.

قبل ذلك، من الواضح بأن الدولة اللبنانية نـأت بنفسها عن هذا القرار القضائي، ومن المعروف بأن القضاء في لبنان سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبالتالي فإن الحكومة اللبنانية ليس لها علاقة به شكلا.

وبناء عليه فلن يتعدى موقف وزارة الخارجية والمغتربين في اي بيان ستصدره أو في أي جواب للسفيرة شيا إلا التذكير بمبادئ اصول واعراف التخاطب الدبلوماسي والقول بأن القرار قضائي لا علاقة للدولة اللبنانية فيه وفي أفضل الاحوال التذكير بالتعاميم التي وجهت سابقا للسفارات العاملة في لبنان.

في الواقع، فإن القضاء في لبنان مسيّس، وصدور هذا القرار عن قاض في مدينة صور بعد دعوى قدّمها سيدة من آل قصير وهي للصدفة من عائلة الاستشهادي الاول في حزب الله أحمد قصير الذي فجّر مقر الحاكم الاسرائيلي في صور ابان الاجتياح الاسرائيلي في العام 1982 مع ما تمثله هذه العائلة من رمزية ليس أمرا عاديا.

كذلك، فإن الاصوات التي انطلقت بشتم سفيرة دولة وتخوين كل من لا يؤيد القرار القضائي صودف أنها جميعها من خط الممانعة أي الخط المواجه لسياسات الولايات المتحدة الاميركية في لبنان ما يؤكد أن المواجهة سياسية بحتة.

المادّة 41 تؤكد عدم المس بالمزايا والحصانات

بالعودة الى الأعراف الدبلوماسية، فمن المؤكد والثابت بأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة في العام 1961 والتي استند اليها القاضي المذكور على ما يبدو وكذلك البيان الذي أصدره محامو "حزب الله" الى المادة 41 من الاتفاقية التي يبدو بأن المحامين لم يتوقفوا مليا عند الكلمات الأولى التي تبدأ بها هذه المادة والتي تنص على الآتي:

"مع عدم المساس بالمزايا والحصانات على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة. كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديها يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها أو مع أي وزارة متفق عليها.

لا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت في هذه الاتفاقية أو مع قواعد القانون الدولي العام أو مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها".

وبالتالي فإن المزايا والحصانات لا تسقط عن السفير المعتمد وهذا هو الجوهر، مع واجب هؤلاء عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة وهذا ما استند اليه القاضي المازح.

لكن، في ظلّ اختلاط الاصول الدبلوماسية في لبنان وتحوّلها الى "أعراف" بفعل العلاقات الودية بين لبنان وأكثر من دولة غربية وعربية فإن الاستفاقة على مقابلة السفيرة الاميركية دوروثي شيا مع “قناة الحدث” والتي هاجمت فيها "حزب الله" في ترجمة عملية لموقف بلادها بات أمرا فيه نظر ويخضع للاستنسابية اللبنانية.

 

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.