حبيقة لـ"الأنباء": ذاهبون نحو تثبيت الدولار بـ 4 آلاف ليرة

رأى الخبير المالي والاقتصادي د. لويس حبيقة أن "ما نشهده من تعثر نقدي حاد في لبنان ليس وليد الصدفة، إنما هو نتيجة طبيعية للتعثر الاقتصادي في ظل إدارة مالية سيئة بالتوازي مع سوء الوضعين الاداري والسياسي، إضافة الى جائحة كورونا التي أصابت اقتصاد لبنان بالصميم وبضربة قاصمة"، معتبرا بالتالي أن "الدولار الاميركي لم يرتفع سعره لا محليا ولا عالميا، بل الليرة اللبنانية خسرت وتخسر يوميا من قيمتها نتيجة انعدام ثقة اللبنانيين وغير اللبنانيين بها، فالعملة الوطنية في كل العالم تعكس صورة صحيحة وحقيقية عن وضع الدولة ماليا ونقديا واقتصاديا وسياسيا".

أما وقد انكشف لبنان على كل المستويات، لاسيما على المستويين النقدي والمالي، فقد أعرب حبيقة في تصريح لـ "الأنباء" عن اعتقاده أن الانحدار بدأ يتفرمل نتيجة وعي مصرف لبنان وجمعية المصارف والقوى السياسية لمخاطر انهيار الدولة، ما يعني من وجهة نظره أن الانحدار بلغ ذروته وذاهبون باتجاه تثبيت سعر صرف الدولار رسميا بـ 4000 ليرة اللهم ما لم تطرأ مشاكل سياسية وأحداث أمنية تحول دون بلوغ الهدف، فكلما تصاعدت الازمات السياسية وتفاقم الوضع الامني ضعفت الليرة وتدهور الوضع الاقتصادي وانحسرت قدرة الدولة على محاصرة الازمة.

وردا على سؤال، لفت حبيقة الى أن "الخطأ الكبير كان بالتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعليه بالتالي تقديم استقالته وليس إقالته، خصوصا بعد أن أقرت الحكومة التعيينات المالية، مشيرا الى أن فداحة الوضعين المالي والنقدي بحاجة الى روح جديدة بوجوه جديدة تحد من انعدام الثقة بالليرة والدولة، إلا ان ما يعيق استقالة سلامة هو رغبة البعض بتأجيل التدقيق بحسابات سبع وعشرين سنة من وجوده على رأس حاكمية مصرف لبنان، علما ان تطبيق المبدأ الشهابي بتداول السلطة والمناصب ضروري وملح خصوصا في ظل الوضع الراهن، اذ من غير المنطقي ابقاء موظف رفيع المستوى ما يقارب الثلاثة عقود في منصبه".

وختم حبيقة مؤكدا أن "اجتراح الحلول يبدأ بتنشيط الحكومة لدورها في تطويق الأزمة، وذلك من خلال عدد من الاجراءات الضرورية والعملية واهمها إضافة الى انتخابات نيابية مبكرة تعيد انتاج سلطة جديدة التوصل الى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي يكون للبنان القدرة على تنفيذه ومن ضمنه الاصلاحات الادارية وترشيد الانفاق وتخفيف حجم القطاع العام ومكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة وإقفال المعابر غير الشرعية وضبط الحدود البحرية والاهم معالجة العجز في الكهرباء، علما ان من واجب صندوق النقد مساعدة الدول الاعضاء المتعثرة ماليا ونقديا ومن بينها لبنان وما يربحنا جميلة من كيسنا".