لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي: معضلة التربية مع الوباء تقضي على كرامة المتعاقد

رأت لجنة المتابعة للمدرسين المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، أن "معضلة التربية مع كورونا أتت لتقضي على ما تبقى من كرامة للمتعاقد الذي أفنى حياته في خدمة الصرح التربوي"، متهمة وزارة التربية بـ"سوء تحديد مساحة غرف التدريس المتلائمة مع الحماية للطلاب والأطفال"، ومعتبرة أن الوزارة "تفرض واقعا مريرا يتلخص بما يلي:

- ممنوع فصل الصف إذا كان دون 18 تلميذا، ضاربة عرض الحائط واقع الغرف وسعتها. فكيف للغرف الصغيرة أن تستوعب هذا العدد؟، فالمفروض أن يكون التباعد بين الطفل والآخر مترا ونصف، فهل تتوفر معايير المساحة في التقسيم وفقا للحماية الصحية؟.

- العطل القسرية التي أدت إلى التأجيل دائما، يدفع المتعاقد ثمنها من قوته. ولا إندفاعية لدى التربية للتعويض، وكأن المتعاقد إنما خلق بالنسبة إليهم للهلاك.

- كيف للصف ما دون 18 تلميذا أن يسجل أسبوعا حضوريا، وأسبوعا آخر يكون المتعاقدون والأطفال في منازلهم. هذا الحل ليس تربويا لا للمتعاقد ولا للطفل الذي عوض أن نعزز قدراته نقلصها.

- الـ"أون لاين" يرمى بحجارة من ضعف الإنترنت والكهرباء ووسيلة التواصل. يمكنكم إضافة المسارات السابقة والإضافة إليها الـ"يوتيوب" المحضر من قبل المتعاقدين ولا يحتاج الـ"يوتيوب" إلا دقائق للتنزيل ويبقى أرشيفا للأطفال.

- إذا كان المراد تقليص ساعات المتعاقد، يمكنكم من الآن أن لا تساوموا على صبره. فليبدأ العام الدراسي بكم، ولتنسوا أمرنا والتزامنا وتضحياتنا. لم يبق لدينا إلا الكرامة، وأنتم تسحقونها بتجاهلكم. وربما أنتم أشد فتكا من كورونا بقرارات عشوائية لا ترضينا.

- العطل القسرية يجب أن تكون مدفوعة الأجر، ولا ذنب لنا لا بسرقات من سبقكم ولا بتعنتكم وهدركم لحقوقنا وحقوق عائلاتنا.

- إما أن يعوض علينا على أن يشمل التعويض كل المراحل من الروضة حتى الثانوي، وإما اذهبوا وأوجدوا حلولا بعيدا عنا وعن عائلاتنا. لن نعلم من دون ضمانات، نحن لسنا فضلة للتربية.

- الـ"أون لاين" هو الأمثل في ظل تفشي والوباء، إذا فتك بنا لا نملك حتى الطبابة ولا يعترف بنا. ففي قاموسكم إذا اصيب أحدنا من يعالج ومن يدفع قوت عائلته؟

- من غير المسموح إهمال رياض الأطفال ونعتها بأنها غير قادرة على المتابعة "أون لاين"، أنظروا حولكم واسألوا مستشاريكم عن فعاليتها فهم يشاهدون إذا كنتم لا ترون.

- الدوام المسائي مدفوع من الأمم المتحدة، نريد أجرنا بالدولار وليس بالعملة المحلية التي بفضل سياسات مهملة باتت في الحضيض المدمر".