مدير جديد لمخابرات الجيش اللبناني

كتب نذير رضا في "الشرق الأوسط" سمَّى المجلس العسكري التابع لقيادة الجيش اللبناني، أمس، العميد الركن طوني قهوجي، مديراً للمخابرات؛ خلفاً للعميد طوني منصور الذي يُحال على التقاعد الشهر المقبل، وأرسل قراره إلى وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر لتوقيعه.
ويُحال العميد منصور إلى التقاعد في 8 كانون الأول المقبل. وقبل انتهاء ولايته أثير جدل إعلامي حول التمديد له، وأن التمديد اصطدم بموانع سياسية بينها "حزب الله"، وهو ما نفته مصادر معنية قالت لـ"الشرق الأوسط" إن "القرار عسكري تقني غير سياسي"، واضعة الأنباء عن الجدل الذي أثير في إطار "المحاولات لاستغلال الموضوع سياسياً".
وأوضحت المصادر أن "التمديد أو تعيين مدير جديد لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني، كانا خيارين مطروحين"، شارحة أن "وجهة النظر التي كانت تؤيد التمديد للعميد منصور تنطلق من أن الوضع الحالي والتأزم القائم لا يسمح بتغييرات، بينما كانت وجهة النظر القائلة بضرورة تعيين مدير جديد للمخابرات تنطلق من قاعدة أن المؤسسة العسكرية استمرارية، وأن العميد قهوجي يتمتع بالكفاءة والمناقبية". وبين أخذ ورد، استمزج قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون رأي رئيس الجمهورية ميشال عون (الذي يعتبر وفق القانون القائد الأعلى للقوات المسلحة)، وتوافقا على تعيين العميد قهوجي في الموقع. وشددت المصادر على أنه «لم يكن هناك أي خلاف، ولا تباين بوجهات النظر. ما جرى تداوله كان بمثابة تكهنات وتحليلات سابقة لأوانها".
وبحسب الدستور، لا يحتاج هذا القرار العسكري إلى موافقة مجلس الوزراء؛ بل يتخذه المجلس العسكري المؤلف من خمسة أعضاء، ويحيله على وزيرة الدفاع للتوقيع عليه، فيصبح نافذاً.
وقالت مصادر مواكبة لعملية تسمية العميد قهوجي، إنه "خيار قائد الجيش بقوة ليكون في هذا الموقع"، مشيرة إلى وجود "انسجام تام بين قيادة الجيش ومديرية المخابرات، وهذا الأمر سيستمر بالتأكيد". والعميد قهوجي من خريجي دفعة عام 1994، ويتسلم رئاسة "الفرع الفني" في مديرية المخابرات منذ عام 2005، وهو الفرع المسؤول عن أعمال التنصت والتعقب التقني، ويعتبر من أهم الفروع في المديرية. ويقول عارفوه إنه "ابن المؤسسة العسكرية، ويتمتع بشخصية مؤسساتية، وغير مسيس". ويفرض القانون العسكري إجراء تعديلات في بعض المواقع في مديرية المخابرات، تنسجم مع التراتبية العسكرية، بالنظر إلى أن هناك ضباطاً وعمداء يتمتعون بالأقدمية العسكرية، ما يفرض على القيادة وضعهم بتصرفها إلى حين إيجاد مواقع جديدة يتسلمونها. أما في مديرية المخابرات، فيجري تعيين ضباط أقل رتبة وأقدمية من العميد قهوجي.