كتبت راكيل عتيق في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "المعركة بين بري و"القوات" و"التيار" لم تنتهِ": " يبدو أنّ «مؤامرة قانون الانتخاب» التي سبق أنّ قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «إنّنا أسقطناها»، لم تسقط بعد. فبعد أن نزع «التيار الوطني الحر» و»القوات» الميثاقية عن جلسة اللجان النيابية الأخيرة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري للبحث في قوانين الانتخاب، عاد بري ودعا الى جلسة مماثلة الأربعاء المقبل. إصرار بري هذا أدرَجته جهات عدة في خانات مختلفة، واعتبرت أنّه رسالة متعددة الأوجه، حكومياً وتشريعياً، وتصل الى استحقاقي الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة. فكيف سيُواجه «التيار» و»القوات» «معركتهما المشتركة» هذه المرة؟
 
 على جدول أعمال الجلسة المشتركة للجان النيابية الأربعاء المقبل 4 اقتراحات قوانين متعلقة بالانتخابات النيابية، ومن بينها اقتراح قدمته كتلة «التنمية والتحرير»، المعروف بـ»قانون بري»، والمُرتكز الى اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، والذي تعارضه كتل نيابية وسياسية عدة، لا سيما منها المسيحية التي تعتبر أنّ المُراد منه الوصول الى «حكم العدد» و»الديموقراطية العددية» بدلاً من الديموقراطية التوافقية التي ينص عليها الدستور و»اتفاق الطائف».
وبالتالي، يعرف بري مدى الحساسية التي يثيرها هذا الطرح وأنّه سيشكّل «مشكلة كبيرة» في البلد، وانطلاقاً من ذلك الى جانب أنّ الأولويات الملحّة الآن في البلد مختلفة، وضعت جهات سياسية عدة إصرار بري على بحث قانون الانتخاب في خانة «الضغط والمناورة، لمقايضة سحبه بأمور أخرى، من التدقيق الجنائي الى الملف الحكومي، أو لمحاولة تطيير الانتخابات المقبلة بسبب الخلاف على قانون الانتخاب أو أهدافٍ أبعد تصل الى الانقلاب على النظام».
هذا الربط وهذه النظريات كلّها تثير «الاستغراب»، بحسب مصادر حركة «أمل»، التي تذكّر أنّ «قانون الانتخاب الموضوع على جدول أعمال جلسة الأربعاء سَبقَ أن طرحه بري في أول جلسة لمجلس النواب الحالي». كذلك تذكّر بـ»أننا سبق أن قلنا إنه يجب مباشرة، بعد أول انتخابات على أساس قانون الصوت التفضيلي الحالي، درس وإقرار مشروع قانون انتخابات جديد». وإذ تؤكد أنّ الجلسة التي دعا إليها بري لدرس قوانين الانتخاب «ليست رداً على أحد أو استهدافاً لأحد»، تسأل: «لماذا يخافون هذه الجلسة؟ ولماذا افتعال المشكلات؟ وهل هذه المعارضة؟». وتقول: «يحقّ لكل طرف أن يُبدي رأيه، والرئيس بري لا يحمل العصا ليفرض على أحد القبول بمشروعه، ويُمكنهم طرح مشروع بديل، أو مناقشة مواد الاقتراح الذي قدمناه أو غيره». وتؤكد أنّ «طرح هذا القانون ودرسه هو خطوة إصلاحية في اتجاه الدولة المدنية، وهو ليس مطروحاً ضد أحد، بل للنقاش". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.