عشية بدء الاقفال العام الصحي... بارود: فلتضرب الدولة بيَد من حديد

كتب الآن سركيس في "نداء الوطن" تدخل البلاد غداً مرحلة الإقفال القسري لمواجهة غزوة "كورونا"، في وقت يبقى قسم كبير من المواطنين غير ملتزم بالإجراءات الوقائية التي تحدّ من سرعة الإنتشار.

لا شكّ أن فقدان الدولة هيبتها جعل كل التعاميم والقرارات التي تصدر لا قيمة لها، وهذه من أهم المشكلات التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية.

وساهمت ممارسات الحكومات المتعاقبة في تراجع حضور الدولة، فهناك مناطق لا تستطيع الأجهزة بسط سيطرتها عليها، وهذه المناطق تُقسم بين من يستقوي بالسلاح وفائض القوة والتي تقع ضمن سيطرة "الثنائي الشيعي"، ومناطق أخرى فقيرة، الدولة غائبة عنها أصلاً ولا تلتفت إلى فقرها وحرمانها مثل طرابلس وعكّار.

لكن الأساس يبقى في أن تتمكن السلطة من فرض التعبئة العامة والإقفال في كل المناطق لأن الخطر يهدد الجميع، في حين أن التهديد بالغرامات لم يؤثّر سابقاً على من يخالف قرار التعبئة.

وتبدو السلطة مجبرة على فرض الغرامات وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين على رغم أن القوانين لا يمكن تغييرها من جهة رفع قيمة المحضر ليشكّل قوّة ردع.

وفي السياق، يكشف وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود لـ"نداء الوطن" أن الأجهزة الأمنية والأجهزة الرقابية المولجة تطبيق قرار التعبئة والإقفال لا تستطيع أن ترفع قيمة المحضر، فمثلاً إذا كان محضر مخالفة السير 50 ألف ليرة، لا يمكن للسلطة رفعه إلى مليون ليرة مثلاً.

ويشير إلى أن ما يُطبّق بموجب قانون لا يمكن إلغاؤه أو تعديله إلا بقانون. ويستند بارود إلى المادة 81 التي تتحدّث عن الضرائب العمومية وفرضها والمادة 82 التي تتناول إلغاء ضريبة أو تعديلها، من هنا يؤكّد أن رفع قيمة المحضر يحتاج إلى قانون في مجلس النواب.

ويوضح بارود أن المحاضر التي تُفرض على السيارات المخالفة لقرار التعبئة تستند إلى قانون السير وقانون الغرامات، لذلك يجب تعديل أحد القوانين المذكورة في المجلس من أجل رفع قيمتها، ولا يتمّ هذا التعديل بقرار من وزير الداخلية أو مجلس الوزراء. ويشرح أن اللعب يتمّ على الهوامش، فمثلاً إذا نصّ أحد القوانين على فرض غرامة على مخالفة تتراوح ما بين 50 و 150 ألف ليرة تستطيع السلطة الطلب إلى الأجهزة التشدّد، لكن يستطيع من سُطّر بحقه محضر مخالفة العودة إلى القضاء وعندها تكون كلمة الفصل للقضاء.

ويلفت بارود إلى ان السلطة تطبق أيضاً المحضر رقم 403 والذي ينصّ على محاسبة كل من يتسبّب بوباء أو أذى ولا يلتزم بالتدابير الإحترازية الوقائية.

ويُذكّر بارود أن ما ينطبق على الأفراد يُطبّق أيضاً على المؤسسات المخالفة والتي لا تستطيع "الإستلشاق" بصحة الناس في مثل هكذا ظرف، ومن يشــعر بالمظلوميـــة يستطيع مراجعة القضاء. ويرى أن تدابير السلطة الوقائية يجب أن تنفّذ، فهناك حالة تعبئة عامة أقرّت في مجلس الوزراء وإعلان حالة طوارئ صحية وتدابير إدارية ضرورية، و"أعرف أن كلامي غير شعبوي لكن ما تقوم به الدولة هو تدبير حمائي للمواطن لأن الشعبوية في هذا الملف توصل إلى كارثة صحية".

ويرفض بارود الدخول في جدل قانوني ودستوري حول ما إذا كانت حكومة تصريف الاعمال أو المجلس الأعلى للدفاع أو أي مسؤول آخر يستطيع إعلان حالة الطوارئ، لأن المصيبة أكبر من كل هذه الجدلية، فمصير شعبنا بخطر والموت على الأبواب لذلك على الدولة الضرب بيد من حديد.