ما وراء الحجز الفندقي الإلزامي.. صفقة لمصلحة الأوتيلات؟

كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الحجر الفندقي يربك المسافرين: صفقة لمصلحة الفنادق؟": " الإجراءات الجديدة المتعلقة بالمسافرين الآتين إلى لبنان في فترة الإقفال العام، الممتدة من اليوم حتى 25 الجاري، أحدثت إرباكاً في صفوفهم، ولا سيما بالنسبة إلى الحجر الفندقي المفروض على نفقة الركاب، وخصوصاً القادمين من أديس أبابا وإسطنبول وأضنة والقاهرة وبغداد (7 أيام و6 ليال)، واللبنانيين الذين غادروا إلى المدن نفسها وعادوا إلى لبنان، بعدما مكثوا هناك 7 أيام وما دون (72 ساعة كحد أقصى)، لحين صدور نتيجة فحوص الـ PCR.

التعميم الرقم 4/2 الصادر عن المديرية العامة للطيران المدني فاجأ من غادروا لبنان قبل صدور التعميم وتمتد رحلتهم إلى بعد سريان مفعوله، إذ لم يأخذوا في الحسبان أنهم سيجبرون بعد عودتهم على حجز ثلاثة أيام في الفندق، تكبّدهم أعباء مالية قد توازي المصاريف الكاملة لرحلتهم، «إذ لا تقلّ كلفة اليوم الواحد في الفندق عن 300 ألف ليرة وقد تصل إلى 800 ألف، وليس صحيحاً ما جاء في التعميم بأن أسعار الفنادق المعتمدة من وزارة السياحة مخفضة»، كما قالت إحدى المسافرات. وسألت ما إذا كانت هناك «صفقة لمصلحة الأوتيلات أو المختبرات».
بالنسبة إلى المسافرين، بدا التعميم حمّال أوجه وظهرت قراءات متعددة للنص من جانب إدارات الفنادق. إذ فرض بعضها على العائدين دفع تكلفة الأيام الثلاثة سلفاً ورفض إعادة المبلغ في حال كانت نتيجة فحص الـ PCR سلبية، علماً بأن التعميم يسمح لمن أجروا الفحص لدى وصولهم إلى مطار بيروت وكانت نتيجته سلبية بالمغادرة إلى منازلهم. واشترطت بعض الإدارات للحجز في الفندق الحصول على نسخة من الفحص، رغم أن اللبنانيين الذين غادروا لبنان لسبع ليال وما دون غير ملزمين بإجراء الفحص قبل الوصول إلى المطار.
وسألت المصادر عن أسباب اختيار هذه الوجهات الخمس دون غيرها مثل بريطانيا، حيث السلالة الجديدة لفيروس كورونا، في حين أن عدد الإصابات في تركيا مثلاً منخفض مقارنة مع دول أخرى كأميركا وفرنسا وألمانيا". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.