شاكيرا في قبضة القضاء اللبناني.. والتهمة تقديم خدمات جنسية

عندما قررت شاكيرا المجيء الى لبنان منذ خمس سنوات تقريباً، اختارت نظام escort لأنه سهل جداً بالمقارنة مع نظام النوادي الليلية، فالكلمة الفرنسية الأصل(مرافقة) تعني في روسيا التي تحمل شاكيرا جنسيتها، العمل في مجال الدعارة خارج بلدها من خلال مواقع على شبكة الإنترنت تعرض صور فتيات عاريات أو شبه عاريات، مع إدراج المواصفات لكل فتاة، مثل العمر والطول والوزن، وتفاصيل الأسعار المعتمدة مقابل كل ساعة، كما تتضمن المواقع رقم هاتف التواصل عبر خدمة Whatsapp من أجل تأمين الفتيات.

شاكيرا التي تُعرف بإسمها المستعار "فيكا" وقعت في قبضة مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، بعد أن اعترفت نينا(من الجنسية الأوكرانية) التي استدرجها المكتب المشار اليه وضبطها بالجرم المشهود، أنها تعمل لصالح فيكا الناشطة عبر مواقع الescort وهي من أرشدتها للعمل في لبنان، وكانت تتواصل مع الزبائن مقابل عمولة قدرها 20% عن كل زبون تأخذها من الفتيات.

المديرية العامة للأمن العام أوقفت شاكيرا وسلمتها الى مكتب حماية الآداب، حيث بالإطلاع على هاتفها تبين للقائم بالتحقيق وجود صور للمدعوة نينا، بالإضافة الى صور لفتيات عدة يعرضن خدمات جنسية، وباستماعها أفادت المتهمة أنها تعمل في مجال تسهيل الدعارة، وأنها في البداية عملت عند شخص لبناني يدعى "ستيف" كان يدير شبكة، لكنها قررت الإنفصال عنه والعمل لحسابها الخاص، فوضعت إعلانات على شبكة الإنترنت تتضمن تفاصيل عن كل الفتيات اللواتي يعملن في هذا المجال.

وأشارت الى أنها عملت في بلدان عدة، وأنها كانت تقوم بتأمين الحجز الفندقي وتذكرة السفر للفتاة، وتتقاضى عمولتها عبر الحوالات البريدية، وأنه بتاريخ توقيفها كان لديها فتاتين تعملان في لبنان هما نينا وعليا وأن الأخيرة غادرت الى روسيا فور معرفتها بتوقيف نينا.

وأكملت المتهمة أنها متزوجة من لبناني يملك مطعماً في الجنوب، ولا علاقة له بأعمال الدعارة، وكل ما يعرفه عنها أنها تعمل في حقل السياحة وتقوم بتأمين الحجز في الفنادق وتذاكر السفر للراغبين بالحضور الى لبنان.

وأكدت المتهمة أنها لا تمارس الدعارة وأن كل ما تقوم به هو استقبال الإتصالات ورسائل الزبائن وتجييرها الى الفتيات اللواتي يعملن في هذا المجال، وهي لا تلتقي بهن وتكتفي بالتواصل معهن عبر الهاتف، كما أنها لا تجبر أيا منهن على العمل في الدعارة وأن الفتاة هي من يعرض خدماتها الجنسية ورغبتها في العمل في هذا المجال، وأن وظيفتها هي فقط نشر صور الفتيات عبر الإنترنت للوصول الى الزبائن.

محكمة الجنايات في بيروت أصدرت حكمها بتجريم شاكيرا بالجناية المنصوص عنها في المادة 586 من قانون العقوبات المعدل، وإنزال عقوبة السجن بحقها وتغريمها مئة مليون ليرة لبنانية وتجريدها من حقوقها المدنية.

بقلم المحرر القضائي