تمديد تعليق جلسات المحاكم لغاية الأول من آذار

صدر عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تعميم مشترك حول تعليق جلسات المحاكم والدوائر القضائية، وجاء فيه:
"نظراً للظروف  الاستثنائية المتفاقمة المتعلقة بجائحة "الكورونا"، وانسجاماً مع القرار المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا الصادر بتاريخ 6/2/2021، نقرر ما يلي:
1- الإستمرار في تعليق الجلسات لغاية صباح 1/3/2021، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة بإستثناء جلسات إصدار الأحكام.
2- الإستمرار في البت  بقضايا المحتجزين بإشارة من النيابات العامة، وبطلبات تخلية سبيل الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
3- الإستمرار في البت بالقضايا المستعجلة والطارئة لدى المراجع القضائية المدنية المختصة، حيث يمكن اتباع الآلية المقررة وفقاً للتعميم الصادر بهذا الصدد في ما يتعلق بالأوامر على العرائض.
4- تأمين تسيير الأعمال الإدارية في الأقلام، وذلك من خلال تواجد موظف واحد أو أكثر وفقاً لحاجات العمل، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة، مع التشديد على وجوب اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، والإلتزام بجميع تدابير السلامة العامة، ولاسيما وضع الكمامة والتباعد الإجتماعي وعدم الاكتظاظ".