كتبت "نداء الوطن": استرعى الانتباه الادعاء المشدد الذي أصدرته النيابة العامة العسكرية بحق الموقوفين والمخلى سبيلهم في تظاهرات طرابلس الأخيرة بتهم "تأليف عصابات مسلحة وإرهاب" سنداً إلى مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب، والتي تصل عقوبة الجرائم المنصوص عنها فيها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وبينما أتى وقع الادعاء صاعقاً على الثوار وأهالي الموقوفين، لاحظت مصادر مواكبة للملف أنه يقع في خانة مخطط "شيطنة" طرابلس المستمر وسعي السلطة إلى "ترهيب نشطاء الثورة وتطويق تحركاتهم تحت طائل وصمهم بتهمة الإرهاب"، مشيرةً إلى انّ كل المؤشرات تفيد بأن هناك سعياً دؤوباً لتكريس "نظام بوليسي" في البلد، حيث يصار إلى الكيل بمكيالين في مقاربة التحركات الميدانية في الشارع. فمن جهة يتم التعامل مع أي تحرك في الشارع الطرابلسي تحديداً وفي عموم المناطق النشطة في الحراك الثوري على أساس أنه تحرك تخريبي يصار فوراً إلى قمعه أمنياً وقضائياً، بينما على المقلب الآخر يتم وضع كل ما تقوم به المجموعات الداعمة لأحزاب السلطة ضمن إطار "ردود الأفعال الشعبية العفوية" رغم كل ما يخلفه فعلياً تحرك هذه المجموعات من إرهاب وترهيب للمواطنين واعتداءات وحرق وتكسير للممتلكات العامة والخاصة، ناهيك عن الاشتباكات المسلحة التي تستخدم فيها القذائف الصاروخية على مرأى ومسمع من القوى الأمنية والعسكرية والقضائية، من البقاع إلى الليلكي، من دون حسيب ولا رقيب ولا حتى "قصقوصة" إدعاء أو إدانة.
وكتب رضوان عقيل في" الاخبار":ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على 35 مدعى عليه من متظاهري طرابلس بموجب مادتين معلّقتين قانوناً (لا يُعمل بهما) مع مواد أخرى خارجة عن صلاحيته، كتحقير رئيس الجمهورية، وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل. غير أنّ باسيل، وقبل أن يُنهي الاستجواب، اكتشف الخطأ، فأحاله على النيابة العامة العسكرية لتصحيحه. لكن الأخيرة أعادته مع ادعاء مشدّد بجرائم الإرهاب وجناية السرقة، ضد جميع الموقوفين. القاضي فادي عقيقي صحّح خطأه بخطيئة
في هذا السياق، يقول المحامي مازن حطيط لـ "الأخبار"، وهو أحد المحامين المكلّفين من نقابة المحامين في بيروت بالدفاع عن الموقوفين: «هذه المرة الأولى التي نصادف حادثة كهذه منذ العام 2015 ، تاريخ بدء متابعة هذه الملفات». حطيط الذي يستغرب عدم اطلاع مفوّض الحكومة على القوانين يؤكد لـ«الأخبار»: «لقد دأب مفوّض الحكومة على الادعاء بشكل عشوائي على الموقوفين من دون الرجوع الى النصوص القانونية المرعية الإجراء»، معتبراً أنّ «ما حصل محاولة لشيطنة أي تحركات مطلبية مستقبلاً، بالرغم من أن النيابة العامة العسكرية لم تتحرك، مثلاً، بعد حادثة الليلكي الاخيرة، التي ذهب ضحيتها قتيل، واستُخدمت فيها قذائف آر بي جي». وأضاف حطيط قائلاً: «جرم جناية السرقة الذي عاود القاضي عقيقي الادعاء بموجبه يخرج عن صلاحية المحكمة العسكرية»، معتبراً أنّ «من الواضح استشعار مفوّض الحكومة أنّ قاضي التحقيق كان يتجه لترك الموقوفين، ما دفعه إلى التشدد بالادعاء الجديد، خاصة أنه لم تبرز معطيات جديدة في الملف تجيز له ذلك».