قال وزير الداخلية محمد فهمي لـ»الجمهورية» انه «ليست هناك ظاهرة فرار غير عادية لعناصر او ضباط من الأجهزة الأمنية»، لافتاً الى «انّ الحالات التي تُسجّل قليلة، وتندرج ضمن المعدل السنوي الطبيعي، بحيث لا يوجد ما يدعو الى القلق». ويشير الى انه، وعلى رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تنعكس سلباً على الظروف المعيشية لأفراد المؤسسات الأمنية والعسكرية، الّا انّ الأفضل للعنصر الأمني هو ان يبقى في الخدمة لأنه بذلك يستفيد على الاقل من الخدمات والتقديمات التي تمنحها قوى الأمن الداخلي لعناصرها وضبّاطها من طبابة وغير ذلك».
ويضيف فهمي: «صحيح انّ القيمة الشرائية للراتب الذي يتقاضاه العنصر الأمني تتآكل تحت وطأة الارتفاع في سعر الدولار، الّا انّ ما يخفّف عنه نسبياً هو حصوله على الضمانات الاجتماعية من مؤسسته، في حين انّ هربه من السلك سيؤدي الى حرمانه منها».
ويلفت الى «انّ رجل الأمن الذي يفرّ من الخدمة لن يجد بسهولة عملاً آخر حتى يزيد مدخوله، لأنه سيصبح مُلاحقاً ومطارداً، وبالتالي سيكون متوارياً عن الانظار ولن يستطيع ان يعثر بسهولة على عمل بديل، خصوصاً اذا طُلبت منه أوراق قانونية لتوظيفه، وعندما يتم توقيفه يُحاكم ويُطرد من السلك الأمني».
ويكشف فهمي «انّ هناك قراراً سارياً منذ فترة بعدم إعطاء عناصر وضباط الأجهزة الأمنية أذونات بالسفر، لأنّ هناك حاجة إلى كل عنصر في هذه المرحلة، الّا اذا وُجدت أسباب اضطرارية وإنسانية تبرر إعطاء استثناءات». ويشدّد على «وجوب تشكيل الحكومة فوراً لكي تتصدى للازمات المتراكمة وتَنكبّ على معالجتها، لأنّ هذه هي الطريقة الوحيدة لتخفيف الضغوط عن المواطنين والعاملين في المؤسسات العسكرية والامنية على حدّ سواء».
بدوره اعتبر العميد في الجيش جورج نادر في حديث هاتفي مع "نداء الوطن" أن كل ما وصلنا إليه اليوم ما هو إلا ما حذرنا منه في التظاهرات التي قمنا بها سابقاً وهو نتيجة طبيعية ومرتقبة منذ سنتين .أما في موضوع الفرار وما تواتر إلى الصحف من أخبار ففيه بعض من الحقيقة، أود أن أشير الى أنه طبعاً من يفر بعد ارساله إلى الخارج للتدريب هو بنظري خائن أما من يعجز عن خدمة وطنه في هذه الظروف السيئة نتيجة عدم قدرة عائلته على التحمل هو غير ملام بصراحة بل علينا جميعاً أن نشعر معه وأن نطالب بزيادة في الرواتب على الأقل بنسب معقولة. وعلى الدولة أن تعي أنه اليوم يتم ضرب عمودها الفقري وما يجمع بين أبنائها والمؤسسة الأهم التي توازي مؤسسة التعليم الرسمي والتي لا يمكن عدم الإلتفات إلى متطلباتها إذ أن مهمة الجيش لا تُختصر بزمن الحروب والصراعات فقط ومهمة القوى الأمنية حفظ الإستقرار وإن أي تضعضع يضرب هذه المؤسسات لا عودة عنه بسهولة".