أصدرت مجموعات من ثورة 17 تشرين وهي: المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، لقاء البقاع الثوري، لبنان ينتفض، شباب لطرابلس، زغرتا الزاوية، ثوار بيروت، نقابيون أحرار وزحلة تنتفض بياناً مشتركاً جاء فيه:

مرة جديدة يُثبت بعض القضاء اللبناني ... أنه أداة بيد السلطة الفاسدة لتحقيق مآربها بإستهداف الثورة وكسر إرادة الثوار وتخويفهم.
القرار الصادر أمس عن المحكمة العسكرية الدائمة بحق مدنيين، والإدعاء مرة جديدة على الثوار بجرائم تشكيل عصابات إرهابية واستعمال المتفجرات والسرقة سنداً للمواد 335 عقوبات معطوفة على المادتين 506 من القانون رقم 58 تؤكد أن القضاء التابع هو أساس الدولة العميقة للمنظومة الفاسدة.

تابع البيان: "الإرهابيون أيها القاضي عقيقي هم الطُغمة التي أفلست البلد وجوّعت الشعب ودمّرت العاصمة بإنفجار المرفأ وقتلت اللبنانيين مرة بالإهمال ومرات بالوقاحة. نعلم أنها مواجهة مفتوحة مع منظومة السلطة ولا خيار ثالث لنا، فإما أن تنتصر الإرادة الشعبية وإما أن تنتصر إرادة منظومة الفساد، وكل الحقائق الأخلاقية والإنسانية والوطنية تثبت أن الانتصار بالنهاية سيكون لإرادة الشعب.
أضاف: "إن مواجهتنا مفتوحة لأننا لن نترك الثوار في سجون الظلم، وسيكون الشارع والقانون الفصل بيننا.

وردا على سؤال" لبنان 24" عن سبب صدور هذا البيان، قال منسق اللجنة القانونية في" المرصد الشعبي لمحاربة الفساد" المحامي جاد طعمة إن "التطورات جاءت على خلفية طلب قاضي التحقيق العسكري من النيابة العسكرية تصحيح إدعائها المتضمن مواد قانونية خاطئة بحق المتظاهرين الموقوفين من جراء أحداث تظاهرات ساحة النور في طرابلس ليأتي التصحيح متضمناً الإدعاء عليهم بجرائم الإرهاب، وهي المواد التي جرى الإدعاء فيها على المتهمين في قضية نهر البارد وأحداث أمنية أخرى لا تقل خطورة، متوجهاً بالسؤال إلى الرأي العام اللبناني: هل يمكن أن يقبل عاقل بأن تتم مساواة الثائرين من جراء الغلاء الفاحش والذين استمروا بالتظاهر على مدى أيام، رغم غضبهم، بسلمية وسقط في صفوفهم شهداء، بالمدعو شاكر العبسي ورفاقه الذين هربوا وأفلتوا من العقاب، علماً أنه كان قد صدر بيان من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإعتقال خمسة أشخاص منهم وعدم علاقة المتظاهرين بالتخريب الحاصل".

وتابع طعمه" أن من بين الموقوفين قصّر كما شباب لم يعترفوا حسب فريق المحامين الذين يتابعون القضية بإقدامهم على ارتكاب أي تخريب، وما يحصل لا يمكن تفسيره إلا ضمن محاولات السلطة المستمرة لترهيب الناس وقمعها وإسكاتها بالقوة لإجبارها على ملازمة منازلها، وإن كلّف الأمر الإقدام على إجراءات ظالمة لا تخلو من رعونة وإستخفاف في التعاطي مع آلام الناس الجائعة".
وطالب" مدعي عام التمييز بالتدخل كما فعل مرات سابقة عدة من أجل وضع حد للإساءة اللاحقة بصورة الإدعاء العام في ذهن المواطنين على إمتداد الوطن والتعامل مع صرخات الناس المتألمة على إمتداد الوطن بحكمة".