إستنكرت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية في بيان اليوم "تعرض القوى الأمنية الفظ واللا إنساني للأهالي المطالبين بحقهم بانتهاك واضح لحرمة النساء وكرامة كبار السن لا سيما التعرض للشيخ الجليل جهاد العبدالله وعدد من اولياء الامور المشاركين بالاعتصام امس".


وقالت: "بعد مرور عام على انطلاقتها، ورفضا لسياسة المصارف والطغمة المالية بحق ابنائنا الذين يتابعون دراستهم في الجامعات الاجنبية، ولإجبار هذه المنظومة على تنفيذ قانون الدولار الطلابي رقم 193، نفذت الجمعية عند الساعة السابعة من مساء امس وقفة احتجاجية امام مصرف لبنان في الحمرا، امتدت الى عدد من المراكز الرئيسية لعدد من المصارف حيث قام الاهالي بإقفال مصرف فرنسبنك ومصرف لبنان والمهجر ومنعوا موظفيهما من الدخول لمزاولة اعمالهم كما قاموا بطرد موظفي البنك اللبناني الفرنسي وبنك الاعتماد واقفالهما، مع اقفال تام لشارع الحمرا الرئيسي بالاطارات المشتعلة وسط اجراءات امنية مشددة، انتهت بتعدي القوى الامنية عصرا على المعتصمين في محاولة منها لفك الحصار عن المصارف، حيث تعرض عضو الجمعية فضيلة الشيخ جهاد العبدالله وعدد من المحتجين للضرب من بعض العناصر الامنية غير المنضبطة أثناء تفريق المعتصمين بعد فشل المفاوضات مع المعتصمين الذين أصروا على حق اولادهم في تطبيق قانون الدولار الطلابي 193 وبعد استقدام تعزيزات الى المكان وقد اصيب عدد من الاهالي برضوض".

أضافت: "إن الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية تصر على حقها بالمطالبة بالقانون 193 وهي لن تألو جهدا لفرض تطبيقه من قبل المصارف وأنها تحذر هذه المنظومة من التمادي في تجاهلها لواجباتها في احترام القوانين وأن الجمعية ستلجأ للقضاء الوطني والدولي لفرض تغطية تكلفة أعباء القانون 193 من حسابات المصارف المهربة للخارج.
كما تستنكر الجمعية تعرض القوى الأمنية الفظ واللا إنساني للأهالي المطالبين بحقهم بانتهاك واضح لحرمة النساء وكرامة كبار السن لا سيما التعرض للشيخ الجليل جهاد العبدالله وعدد من اولياء الامور المشاركين بالاعتصام، مع التأكيد على حق أهالينا بالمطالبة بالإفراج عن مستقبل ابنائهم الذي خطفته المصارف وباعه السياسيون الفاسدون. وتهيب بقيادات الاجهزة الأمنية الإيعاز للقوى المولجة حفظ الأمن التحلي بالإنضباط والمناقبية تجاه اهالينا، مع تأكيد حقنا وحق ابنائنا لدى المصارف وحقنا بالتظاهر والتعبير عن الرأي الذي يكفله القانون ولا سيما مطالبتنا للسلطة بتطبيق القانون".