يدور الملف الحكومي في حلقة مفرغة، على وقع تمسك طرفي النزاع كل بموقفه، في وقت تزداد فيه الأزمات الاقتصادية تفاقماً، لا سيما تنامي أزمة البنزين، اسوة بأزمات تتسابق على إبراز إنهيار حقيقي وبالغ الخطورة في النظام الخدماتي بكل قطاعاته.

أما في ملف الحكومة، فان التقدم المنجز والذي بدأ الحديث عنه مؤخراً هو تكريس لما تم إنجازه في اليوم الأول من مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري حول توزيع الحقائب، على الطوائف والمذاهب والمرجعيات السياسية، لكنه مشروط ليتحول نهائياً بالتوافق على بندي منح الثقة وآلية تسمية الوزيرين المسيحيين الأخيرين في حكومة الـ 24 وزيراً، حيث يختلف النظر لحصة رئيس الجمهورية من قبل الرئيس المكلف إذا لم تحسم قضية منح الثقة من التيار الوطني الحر، بينما بقيت مسألة آلية تسمية الوزيرين المسيحيين عالقة في مكانها دون تقدم.

لا تقدم
اذاً، لم يكن خافياً على الأوساط المعنية والمواكبة للاتصالات السياسية الجارية حول الازمة الحكومية والتي تدور في فلك مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ان موجة التسريبات التي جرى تعميمها امس حول "لقاء البياضة" ليل الثلثاء كشفت اهداف جهات معروفة استهدفت استفزاز الرئيس المكلف سعد الحريري وفريقه ومؤيديه من خلال تعميم الانطباع المؤذي القائل بان الاجتماع الرباعي في البياضة يتولى تشكيل الحكومة وما على الحريري سوى الانصياع والا اتهم بتعطيل الفرصة الأخيرة.
 
وهو انطباع أكدته معطيات جدية من ابرزها ان مصادر الثنائي الشيعي سارعت بعد ظهر امس الى تبديد التسريبات التي تحدثت عن ان كرة الموقف صارت في مرمى الرئيس الحريري، وأكدت بقاء العقدتين المتعلقتين بالوزيرين المسيحيين في تشكيلة الـ24 و وزيرا. هذه المناورة السياسية شكلت نموذجاً جديداً حيال اللعب الحارق بعدما تجاوزت مناورات الفريق المعطل الخطوط الحمر كلها وباتت تلعب ضمن العد العكسي لانفجار اجتماعي واقتصادي يتهدد البلاد باوخم العواقب.   

وكشفت المعطيات المتوافرة لـ"النهار" ان أي اختراق جدي لم يحصل في المشاورات والاتصالات الجارية، وان النائب علي حسن خليل زار امس الرئيس الحريري وأطلعه على نتائج لقاء البياضة الأخير، وان الحريري لم يكن مرتاحاً للنتائج التي بدا من خلالها ان رئيس الجمهورية والنائب باسيل لا يزالان يرفضان التسليم بحق الرئيس المكلف في تسمية وزيرين مسيحيين. ولكن الاتصالات واللقاءات ستتواصل والحريري يبدو ممتنعا طوعاً عن الافضاء باي معطيات وإعلان أي موقف لانه يترك الوقت اللازم لمبادرة الرئيس بري لتأخذ كل مداها ولكي يتبلور نهائيا موقف العهد ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل من خلال اللقاءات التي تعقد بين باسيل والمعاونين السياسيين للرئيس بري والأمين العام لـ"حزب الله"  علي حسن خليل وحسين الخليل ورئيس وحدة الارتباط في "حزب الله" وفيق صفا.

 وعليه، اعتبرت المصادر لـ"اللواء" ان قيادات الثنائي الشيعي أمل وحزب الله باتت على إدراك أن فريق عون لا يرغب التسهيل للحريري وفي الوقت نفسه يريد عدم تحمل انسحاب الرئيس المكلف من عملية التأليف، وكلفة ذلك على الاستقرار العام، مشيرة إلى أن ما يحصل على الأرض، يصب في هذا الاتجاه.. معربة عن انزعاجها من إضاعة الوقت والمماطلة، والمضي باستمرار تقطيع الوقت، وتقاذق مسؤولية تعطيل المسار الحكومي.

وفي المقابل، ترى أوساط "البياضة" لـ"نداء الوطن" أنّ إعطاء الثقة أو ححبها عن الحكومة هو "حق دستوري للتكتل ولا يجوز ربطه بحق رئيس الجمهورية في الشراكة بالتشكيل"، معتبرة أنّ "كل الظروف صارت متوفرة للتأليف إذا كان الحريري يريد فعلا ذلك، أما إذا كان يبحث عن عذر لعدم التأليف أو يمهّد للاعتذار فهذا شأن آخر". وفي ما يتصل بمسألة تسمية الوزيرين المسيحيين الإضافيين، أجابت: "المعادلة واضحة وبسيطة، لا رئيس الجمهورية ولا الرئيس المكلف يسميانهما لكنّ الرئيسين يوافقان معاً عليهما".

وأكّدت مصادر التيار الوطني الحر لـ"الأخبار" أن "هناك إيجابية مطلقة من جانبنا لدفع الرئيس الحريري الى التأليف. وإذا كان يريد فعلاً تأليف حكومة فكل الاسباب والظروف صارت متوافرة لذلك، أما ذا كان يبحث عن عذر لعدم التأليف أو يمهد للاعتذار فهذا أمر آخر".

ووفقا للمصادر المطلعة فان هناك اتجاهين لمعالجة مسألة منح الحكومة الثقة: ان يتوج الاتفاق على التشكيلة الحكومية بلقاء مصالحة بين الحريري وباسيل قبل اعلان التشكيلة او بعدها، وهذا التوجه يجري العمل عليه منذ فترة .اما الفكرة الثانية فهو ان يترك لنواب التيار الحرية في حجب او منح الثقة بحيث يعطيها عددا منهم ويحجبها اخرون . لكن هذا الطرح لا يبدو مقبولا .