أكد وزير الطاقة والمياه السابق ريمون غجر أن "الشحنة الأولى من النفط العراقي ستصل في غضون أيام إلى لبنان لتغذية معامل الكهرباء التي ستؤمّن 4 ساعات إضافية من التيار الكهربائي على أن تليها الشحنة الثانية الاسبوع المقبل".
وقال غجر في خطاب التسليم والتسلم مع الوزير وليد فياض: "عندما تسلمت مهامي منذ سنة و9 أشهر قلت أن قطاع الطاقة برمّته يحتاج الى ورشة كبيرة، وأعود حالياً وأكرر نفس القول. فهذا القطاع الحيوي الذي يتّصل مباشرة بحياة المواطنين اليومية، بحاجة الى رعاية خاصة ومتابعة من جميع المسؤولين والمعنيين".
وتابع غجر: "بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت واستقالة حكومة الرئيس حسان دياب وعدم قدرتها على اتخاذ خطوات وقرارات تنفيذية، بقينا نعمل على تأمين حاجات الناس الضرورية في ظل أزمة اقتصادية خانقة في انتظار تشكيل حكومة جديدة تستطيع التفاوض مع المؤسسات الدولية واستكمال الاصلاحات المطلوبة لكل القطاعات".
وأردف: "في مجال الكهرباء عانينا الكثير لتحقيق الحد الأدنى للمواطنين بالرغم من الصعوبات الناتجة من الأزمة الاقتصادية في لبنان, فالمعامل الجديدة التي أمل اللبنانيون في بنائها لكي تتأمّن لهم الكهرباء لم تبصر النور بسبب عدم استطاعتنا التعاقد مع أي مؤسسة أو شركة عالمية لبنائها, بالنسبة الى المحروقات اللازمة لتشغيل معامل مؤسسة كهرباء لبنان، اعتمدنا على خطة طوارئ لتأمينها عبر طريقة "Spot cargo" ما حال دون انقطاع المادة، في ظل أزمة السيولة الخانقة وعدم وجود موازنة وعدم وجود عقود مع مؤسسات لتزويد البلاد بالفيول وانعدام الثقة المصرفية الدولية بالأسواق المالية".
وأشار إلى أنه: "عيّن مجلس الوزراء أعضاء مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان وفق الكفاءة العلمية والمهنية، مع الإشارة إلى انه تم التباحث بالمعايير وآليات اختيار المرشحين مع البنك الدولي المواكب للإصلاحات الهيكلية في قطاع الكهرباء".
وقال: "أبرمنا اتفاقاً مع الدولة العراقية الشقيقة لاستقدام مليون طن من الفيول الثقيل، مقابل سلع وخدمات واستبداله عبر تقنية "Swap" بفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان. وقد أنجزنا المناقصة الأولى شاركت فيها شركات دولية ذات مصداقية وفازت بالأولى منها الشركة الوطنية للنفط في الامارات العربية المتحدة".
وشدد على أن: "في موضوع التنقيب عن النفط، أطلقنا أعمال الحفر في البئر التجريبي الأول في البلوك رقم 4 برعاية رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء، وقد ساهم هذا الأمر في تأمين كمّ هائل من المعلومات سوف تساعد في أعمال الحفر واختيار مواقع الآبار المقبلة".
من جهته قال فياض: "إنني على يقين، أن المسؤولية كبيرة، لدرجة أن الكثير من الاقرباء والاصدقاء قالوا لي: "شو بدك من هالشغلة". ولكن هنا نقف لنقول :" إنني كمواطن لبناني اعتبر أنه من واجبي أن أعمل في سبيل وطني من اجل انقاذ بلدنا ولذلك قبلت بتولي هذه المسؤولية.
ونظرا لإهتمامي بالشأن العام ومراقبتي للوضع المتدحرج في البلد، كطوابير السيارات أمام المحطات، وهدير المواطنين الذين يعجزون عن دفع تسعيرة المولد وهم كثر".
وتابع :"من هنا، تعطيني هذه الوقائع فكرة واضحة عن الصعوبات التي ستواجه عملي في المستقبل والاولويات للمرحلة المقبلة. ولكنني على قناعة بإمكانية العمل على تغيير هذا الواقع الاليم.
أقول أولا للعاملين في وزارة الطاقة والمياه : الحقيقة أن بعض الافكار موجودة وهناك فرص لإيجاد الحلول لتحسين الوضع على أمل أن تكون الفترة الزمنية قصيرة ، وما هو مستحق امام وزارة الطاقة تحديدا يتطلب مني ومن بقية العاملين في الوزارة صرف كل وقتنا وبذل كل جهودنا في المكان الصحيح.
لن نتطرق اليوم للحديث عن الافكار او الخطط لأنها ستتبلور وسنفصح عنها في موعدها بعد العمل الجدي والدؤوب سوف نعود الى الاعلام عند توفر أول شيء ملموس".