يسابق المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار "وقت التشريع الداهم" لإنجاز كل الإستدعاءات التي تضمنتها لائحته الشهيرة في تموز الماضي، ومن ضمنها إدعاءات على عدد من القضاة المعنيّين بالملف يُفترض أن يلامس عددهم التسعة وهم: ثلاثة قضاة في دائرة التنفيذ، وثلاثة في قضاء العجلة وإثنان في هيئة القضايا في وزارة العدل، جميعهم تعاقبوا على النظر في ملف سفينة الموت "روسوس" من دون اتخاذ أي إجراء بشأن حمولتها من نيترات الأمونيوم باستثناء قرار تفريغ هذه الحمولة والحجز عليها قضائياً، بحسب مصدر قضائي متابع.
المصدر أكد لـ" لبنان 24" أنه اذا تضمنت سطور القرار الإتهامي أسماء هؤلاء القضاة المشار اليهم أو عدداً منهم، فهذا يعني حكماً أن المجلس العدلي الذي أحيلت عليه الجريمة بقرار من مجلس الوزراء ليس هو الجهة الصالحة لمحاكمة القضاة إنما محكمة التمييز الجزائية هي التي ستنظر في أمر هؤلاء القضاة عملاً بالمواد ما بين ٣٤٤ و ٣٥٤ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فهل يُقدم القاضي البيطار على استخدام مطرقة العدالة بوجه زملاء له؟ فلننتظر ونرى...