يمكن لهذه الحكومة ترك بصمة

كتب عماد مرمل في" الجمهورية": لفت وزير الاقتصاد السابق رائد خوري، الى انّ العامل المساعد حالياً، هو انّ الوقائع على الأرض وفّرت الكثير من الإحراج والعناء على الرئيس ميقاتي والدولة اللبنانية ككل، معتبراً انّه لو وصل ميقاتي الى السرايا قبل عام، لكانت مهمته أشدّ صعوبة وتعقيداً، بينما يبدو الآن انّ الطلبات القاسية التي كان يشترطها صندوق النقد في مقابل دعم لبنان مالياً، تحققت من تلقاء نفسها خلال الفترة الاخيرة، إذ رُفع الدعم عملياً عن المحروقات، وتحرّر سعر صرف الدولار، وتغيّر وضع القطاع العام، بعدما انخفضت كلفته بفعل الفارق بين الليرة والدولار، إضافة إلى انّ شريحة من العاملين فيه باتت تشعر بأنّه صار عبئاً عليها تفضّل التخلص منه، وليس مصدر منفعة لها كما كان الأمر قبل الانهيار.
 
وبناءً عليه، يلاحظ خوري انّ ميقاتي ينطلق حالياً من أرض محروقة ولم يعد هناك ما يخشاه، الأمر الذي سيسهّل عليه وعلى حكومته صنع الفارق إذا أجاد التعامل مع الواقع والمرتجى


اما «خطة التعافي» التي أقرّتها حكومة الرئيس حسان دياب، فإنّ خوري ينصح بتجاوزها والتخلّي عنها كلياً، لانّها لا تفي بمتطلبات الخروج الآمن من نفق الأزمة، وهي ارتكزت في جوهرها على قواعد خاطئة تحول حتى دون إمكان تعديلها.
 
ووفق رأي خوري، ينبغي توزيع الخسائر وفق تراتبية عادلة تأخذ في الحسبان من يتحمّل المسؤولية الأكبر ومن استفاد اكثر على امتداد ثلاثين عاماً من الاقتصاد الريعي، «وهذا المعيار يعني انّ النسبة الأساسية من الخسائر يجب أن تتحمّلها الدولة، في اعتبارها الطرف الذي استدان الأموال وأهدرها، يليها مصرف لبنان والقطاع المصرفي، ثم يأتي المودع في آخر اللائحة».
 ويشدّد صاحب «خطة ماكنزي» على أهمية الاستناد اليها في «انتقاء الخيارات الاقتصادية المقبلة، انطلاقاً من مقاربة علمية، وفي تحديد عناصر القوة والضعف التي نملكها، بدل مواصلة التخبّط العبثي وإضاعة الوقت في حقل التجارب، والحكومة مُطالبة بأن تبدأ في تنفيذ تلك الخطة ونفض الغبار عنها اختصاراً للمسافات».