التوازي مع عملية تشكيل حكومة الرئيس ميقاتي التي أُنجزت في وقت قصير نسبياً مقارنة بالحكومات السابقة، يبدو أن إتمام صيغة البيان الوزاري لن يطول أيضاً ومن المتوقع أن تُعقد جلسة الثقة سريعاً حيث ستحصل الحكومة على ثقة القوى السياسية المساهمة بتشكيلها.

بحسب مصادر مطلعة فإن البيان الوزاري سيحظى بإجماع كامل من دون حصول أي عراقيل من أي جهة سياسية، حيث سيعتمد في الملفات الاشكالية صيغ الحكومات السابقة كي يتجنّب أي نوع من الكباشات داخل اللجنة الوزارية المعنية، الامر الذي سينطبق على مسألة المقاومة وسلاحها التي كانت تتسبب بالعديد من الاشكالات السياسية والاعلامية في الحكومات الماضية.

اما في الموضوع الاصلاحي، فترى المصادر أن البيان الوزاري سيفنّد البنود الاصلاحية التي تنوي الحكومة القيام بها خلال مدّة ولايتها وسيكون هذا البيان مراعياً للصيغ المطروحة ضمن المبادرة الفرنسية المرتبطة بالإصلاحات وبالرؤية المحددة لبناء الدولة وتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي الحالي.

وتعتقد المصادر ان الوصول الى صيغة بيان وزاري بسرعة نسبية سيكون دافعاً إضافياً لزيادة الثقة والحماس لدى الرأي العام اللبناني وتحسين صورة الحكومة الجديدة التي تسعى الى إعطاء نظرة جدية حولها قدر الامكان والابتعاد عن المماطلة تجنّباً لأي من الزلّات التي وقعت فيها الحكومات السابقة وخصوصاً حكومة الرئيس حسان دياب.

وفي هذا الاطار أيضاً ترى المصادر أن تجاوب مجلس النواب سيكون سريعا وان هذا التجاوب يوحي بأن القوى السياسية المعنية ترغب بدعم الحكومة ومنحها الغطاء السياسي وتسهيل عملها في المرحلة المقبلة من أجل الاسراع بتنفيذ البنود الاصلاحية والسير بعملية الإنقاذ التي ستعيد التوازن الى الساحة اللبنانية اقتصادياً ومالياً ونقدياً.