وجه "الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت" كتابا الى لجنة صياغة البيان الوزاري طالب فيه بـ"إيقاف احتكار الاسمنت والسماح باستيراده ومنع بيع الاسمنت المنتج في لبنان المغشوش بالتراب المطحون غير المعالج وبرماد الفحم الحجري والبترولي المسرطن".
وجاء في الكتاب: "بعد تشويه وتدمير المقالع والكسارات لطبيعة لبنان وبعد قتل مصانع الاسمنت لعدد كبير من اهله بانبعاثات الزئبق وبرماد الفحم الحجري المتطاير، ندعوكم الى ادراج البنود الانقاذية التالية في البيان الوزاري:
- منع اي مقالع الا في مناطق المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات (سلسلة جبال لبنان الشرقية).
- المنع النهائي لمقالع شركات الترابة التي دمرت منطقة الكورة واعتدت على اراضي البناء والاراضي الزراعية وقضت على زراعات اللوز والعنب والتين وجزء كبير من زراعة الزيتون في الكورة.
-تعيين محقق عدلي للكشف على الجرائم الصحية والبيئية لشركتي الترابة في شكا والهري.
- تصدير مياه الينابيع البحرية اللبنانية في شكا وصور واستيراد الاسمنت والكلينكر والبحص والرمل بثمنها وايقاف مجزرة القتل والدمار.
- استيفاء الرسوم البلدية والمالية التي تهربت منها جميع مقالع لبنان بمعدل اثنا عشر دولار رسم بلدي عن كل متر مربع ودولار واحد رسم مالي عن كل متر مكعب وتبلغ مليارات الدولارات. وكذلك غرامات تشويه البيئة.
- محاكمة اصحاب المقالع ومصانع الاسمنت وشركاءهم كمرتكبي جرائم ضد الانسانية والطبيعة.
- منع فوري لاستخدام الفحم الحجري والبترولي على جميع الاراضي اللبنانية وبخاصة في مصانع الاسمنت التي سببت الاف الوفيات والاصابات بالسرطان وامراض القلب والربو وامراض الاطفال والامراض الوراثية الرهيبة".