اعادة اعمار مرفأ بيروت :معظم الدراسات نظرية والردم باق حتى اشعار آخر

كتبت" الاخبار":أنهت إدارة مرفأ بيروت مخططها الذي يتضمن بناء مبان موحدة للإدارات الرسمية وإعادة إعمار محطة الركاب وتوسيع المنطقة الحرة، وقدرت كلفة هذا المشروع بنحو 400 مليون دولار، يمكن تجزئتها على دفعات وإلزام المستثمر بخدمة مقابل خدمة. المشروع بات في عهدة وزارة الأشغال. وزير الأشغال علي حمية أكد لـ"الأخبار" أن إعادة الإعمار تأتي "ضمن استراتيجية متكاملة تؤدي إلى جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الخزينة العامة وتحسين الخدمات"، وذلك من خلال "إعادة تثبيت نظام جديد للمرفأ يأخذ في الاعتبار الشراكة بين القطاعين العام والخاص". وشدّد على ضرورة أن تكون الدراسات "واقعية وتعبّر عن حال المرفأ لا نظرية كما معظم التي وصلت إلى الوزارة"، مشيراً إلى أنه في صدد تقديم مشروع قانون يعرض على مجلسي الوزراء والنواب لإرساء نظام إدارة جديد يحدد هوية المرفأ القانونية. وعما إذا كان هناك مشروع لإعادة الإعمار أوفر حظاً من الآخر، أكدّ حمية أن «ثمة احتمالاً لعدم تلزيم كل أعمال المرفأ إلى جهة واحدة بل تقسيم المشروع إلى مشاريع وهو ما سيؤدي إلى زيادة عدد المستثمرين وزيادة عامل المنافسة".

وتابعت " الاخبار": كَثُر طباخو مشاريع إعادة إعمار مرفأ بيروت، لكن الواقع أن كل تلك المشاريع مجرد أطروحات فارغة تلتقي عند رغبة دفينة بتحويل المرفأ التجاري الاستراتيجي إلى مجرد صورة جميلة لتمتيع نظر السياح. وكل تلك العروض لا يمكن أن تسلك المنحى العملي من دون ضوء أخضر أميركي، سبق لمساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر أن أوضح خطوطه الرئيسية في تقرير نشره معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في نيسان الماضي. وأساسه أن "للولايات المتحدة شرطاً لا غنى عنه لتحقيق إعادة الإعمار يرتبط بموافقة لبنان مسبقاً على مراقبة مستقلة للميناء الجديد من أجل ضمان ألا يتحول مجدداً إلى معبر لحزب الله لتهريب عتاد عسكري وفردي". واعتبر أنه "فيما لا تصر باريس وبرلين على شرط المراقبة هذا، ستتمكن واشنطن عبر نفوذها من فرض شروطها"، مشيراً إلى "جانب إيجابي" في مشاركة الفرنسيين والألمان في عملية الإعمار يتمثل في "منع الصين - شريك حزب الله - من إضافة مرفأ بيروت إلى شبكة موانئها العالمية". والأهم في ذلك كله، هو "ضرورة إصرار أميركا بالتنسيق مع الأوروبيين على ربط المساعدات غير الإنسانية للمرفأ بالإصلاحات والشروط المطلوبة". وطالما أن هذه الشروط المطلوبة من صندوق النقد وواشنطن غير متوافرة حالياً، سيبقى مرفأ بيروت يرزح تحت الردم حتى إشعار آخر.