بعد خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله ولا سيما في الشقّ المُتعلّق بقضيّة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملفّ انفجار مرفأ بيروت، يبدو ان التنسيق السياسي بين الحلفاء من القوى اللبنانية بدأ يظهر في مجلس الوزراء، إذ فتح البعض مسألة كفّ يد البيطار عن الملف وعزله من منصبه الحالي والبحث عن قاضي آخر للمضيّ في هذه المهمة.

وفق مصادر سياسية مطّلعة، فإن "حزب الله" لن يخفّف من تصعيده بوجه البيطار خصوصاً بعد ان وصفه صراحةً "بالمسيّس" واتهمه بتنفيذ أجندا سياسية تتطابق بدقّة مع الأجندا الاميركية الهادفة الى عزل الحزب سياسياً من خلال محاولة تشويهه وإظهاره بصورة المُتورّط المباشر في انفجار المرفأ، الامر الذي لن يتجاهله الحزب أبدا مهما كلف الامر.

وترى المصادر ان الحزب سيذهب بعيدا في قضية عزل البيطار انطلاقاً من اعتبارها معركة سياسية أساسية بل وأولوية في هذه المرحلة إذ يراد من خلالها، وبحسب المصادر، التصويب على القوى السياسية الحليفة للحزب قبل موعد الانتخابات النيابية لأن ذلك سيجري حتماً استثماره اعلامياً نظراً لحساسية الملفّ ما من شأنه أن يساهم بشكل او بآخر بخسارة حلفاء "حزب الله" في مناطقهم وأمام الرأي العام اللبناني.

وتضيف المصادر أن نظرة الحزب تستوجب منه السّعي لدفع حلفائه نحو فتح معارك اخرى مع البيطار وهذا ما ظهر ليس داخل مجلس الوزراء وحسب وإنما في بعض الاطلالات الاعلامية وفي تصريح المجلس الشيعي الاعلى الذي لم يكن سابقاً يدخل في التفاصيل نظراً لوجود قوى سياسية في الطائفة الشيعية تتولى مهمة الاشتباك السياسي في حال حصوله، وبالتالي فإن الحزب يستخدم كل أوراقه ونقاط قوّته لوضع حد للإشكال حول القاضي البيطار كما أعلن السيد نصر الله.

من هنا تؤكد المصادر على ان المرحلة المُقبلة قد تشهد أكبر اشتباك سياسي قبل الانتخابات النيابية سيكون محوره قضية المرفأ، إذ إن في الأمر محاولة لإثبات من هو الأقدر والأقوى على فرض كلمته داخل المؤسسات في لبنان، أي حزب الله او الولايات المتحدة الاميركية، حيث أن تصريحات المسؤولين الاميركيين الداعمين لبيطار حوّل الكباش الاميركي مع "حارة حريك" الى كباش مباشر، وقضيّة البيطار الى قضيّة نزاع وفرض نفوذ داخل الادارة اللبنانية.