مقدّمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأربعاء

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"
هل كانت جلسة مجلس الوزراء والتي كان من المقرر ان تسكتمل بعد رفعها امس من قبل رئيس الجمهورية على وقع الانتفاضة داخل المجلس من قبل الثنائي امل وحزب الله على المحقق العدلي طارق البيطار في ملف تحقيق جريمة انفجار مرفأ بيروت صورة ل7 ايار 2008 بنسخة تشرينية جديدة عام 2021 وهل كان انعقاد الجلسة سيكون أخطر من مرحلة إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي اتسمت بانقسام سياسي عامودي عريض.
سؤالان جاء الرد عليهما سريعا استدراكا لاي تفلت في الشارع لا تحمد عقابه في ظرف اجتماعي دقيق وارتفاع جنوني للدولار تجاوز عتبة العشرين الف ليرة لبنانية مع اعلان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان انه بعد التشاور بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم.
هذا التطور لم يخفت الضوء عن حادثة هي الثانية من نوعها خلال سنة واحدة مع سقوط طائرة مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني من طراز سيسنا 172 في البحر مقابل شاطئ حالات وعلى متنها شاب وشابة والتي تابعها ميدانيا وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في موقع الحادث قبالة شاطئ حالات.
وكان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجرى اتصالا بقيادة الجيش، وطلب ارسال طوافة للمساعدة في عملية البحث كما طلب استنفار القوات البحرية في مهمة البحث والانقاذ.
نبدأ النشرة من حادثة سقوط طائرة التدريب قبالة شاطئ حالات. 

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان "
الحفرة التي حفرها القاضي طارق البيطار للبلد عبر منهجية شعبوية/ لا قانونية تسودها كل أشكال الإستنسابية التي تكرس الإرتياب به وبعمله/ باتت بحاجة إلى ردمها وتصحيح المسار القضائي المتبع والذي يدفع البلاد نحو الفتنة....//.
المطلوب ان تتحرك الحكومة قبل فوات الاوان والوقوع بما لا تحمد عقباه جراء غياب العدالة وسيادة الغرائز/ المطلوب البحث عن حق أهالي الضحايا في معرفة من ارتكب جريمة العصر بحق أبنائهم//.
بالأمس كان موقف وزراء حركة أمل وحزب الله وتيار المردة واضحاً وضوح نصوص القانون الذي يعلن الجميع الإلتزام به بإستثناء البيطار الذي نصب نفسه قاضياً فوق القضاة ومجلسهم الأعلى وحتى فوق القانون والدستور والسلطة التشريعية//.
وبعد تأجيل جلسة مجلس الوزراء من الأمس إلى اليوم للإتفاق على صيغة قانونية بشأن البيطار تم ارجاء جلسة اليوم الى موعد يحدد لاحقاً بناء لطلب الرئيس نجيب ميقاتي//.
وفي معلومات الـ NBN ان إتصالات جارية محورها السرايا وعين التينة ووزارة العدل لإيجاد صيغة تقوم التجاوزات الحاصلة في مسار التحقيق بقضية انفجار المرفأ//.
مصادر الثنائي الوطني أكدت للـNBN أن ما يطالبان به ليس عناداً إنما تحذير من أن البلد لا يحتمل أي تهور وعلى مجلس الوزراء أن يتحمل المسؤولية بإحباط أي مخطط تخريبي/ وكشفت المصادر أن وزير العدل كما مجلس الوزراء يعلم أن في القانون هناك شي إسمه موازاة الصيغ وأن وزير العدل هو من يعين وهو من يغيير التعيين ويستبدل ثم يعرض قراره على مجلس القضاء وعند الموافقة عليه ينقله إلى مجلس الوزراء وفق الآلية القانونية وبالتالي الكرة في ملعبه أولاً وفي ملعب مجلس الوزراء ثانياً//.
كما علم أن الأمانة العامة لمجلس النواب قد أرسلت كتاباً لوزارة الداخلية أبلغتها فيه ما كانت أبلغت به أيضاً النيابة العامة التمييزية بأن ملاحقة الرؤوساء والوزراء يعود الى المجلس النيابي والمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤوساء والوزراء وفقاً للمواد 70 و 71 و80 من الدستور الذي سبق أن انتخب واقسم اليمين لافتة الى انه لما كان المجلس قد باشر السير بالاجراءات اللازمة فيما يتعلق بجريمة المرفأ ولما كان هذا الأمر لا يعود اختصاصه للقضاء العدلي فإن اي اجراء من قبله يتعلق بأحد الرؤوساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزاً لصلاحيته//.
على أية حال وبإنتظار ما ستفضي اليه الإتصالات فإن كل الإحتمالات مفتوحة لرفض تسييس القضية ولتصحيح المسار القضائي وأحد الخيارات المطروحة هو اللجوء إلى التحرك الشعبي في الشارع وتجاه قصر العدل سعياً لإحقاق الحق//.

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"
بلا لف ولا دوران : لبنان بلد مخطوف اسم الخاطف: حزب الله، تاريخ الخطف : منذ العام 2005 .
الفدية المطلوبة: لا شيء محددا بل .. كل شيء. فالخاطف يريد البلد بما ومن فيه . هو يريد السياسة والاقتصاد ، الامن والعسكر . هو يريد الوطن والدولة والجمهورية والسلطات كلها . السلطتان التنفيذية والتشريعية دانتا له ، وعندما انتهى منهما ، وأحكم سيطرته عليهما ، مد يده بلا حياء الى السلطة الثالثة الباقية : السلطة القضائية . فالقضاء بقي عصيا على الخاطف ، لذا قرر تطويعه . ارسل اليه مسؤوله الامني الارفع برسالة محددة : المطلوب ازاحة المحقق العدلي طارق البيطارعن ملف جريمة تفجير المرفأ . لكن القضاء لم يخضع ولم يتراجع. عندها تدخل الامين العام لحزب الله ، وهجم
و هاجم ، هدد و توعد ، رفع الصوت بمقدار ما رفع الاصبع في وجه البيطار. فحزب الله لا يريد تحقيقا في جريمة المرفأ ، ولا يريد لا الحقيقة ولا العدالة. بل يريد امرا واحدا لبلع الدولة نهائيا : القضاء على القضاء
كيف ستنتهي المعركة الدائرة؟ لا أحد يدري. لكن الثابت ان حزب الله تخلى عن تواضعه المزيف وعن ادعائه انه لا يستخدم سلاحه في الداخل. فسلاح حزب الله لم يوجه منذ العام 2006 الا الى الداخل. هكذا حصل في 7 ايار 2008 ، وهكذا حصل يوم القمصان السود في العام 2011. وهكذا يمكن ان يحصل في الايام المقبلة. في المقابل الحزب لم يرشق اسرائيل حتى بوردة منذ حرب تموز ! هو يقول انه يريد تحرير شبعا وتلال كفرشوبا، لكنه ارسل قواته الى سوريا والى اليمن والى العراق ولم يرسل مسلحا واحدا لاسترجاع المزارع والتلال اللبنانية! وها هو اليوم يهدد بتوجيه سلاحه صوب القضاء وصوب كل لبناني يتجاسر ويطالب بمعرفة الحقيقة في تفجير المرفأ. فلم هذا القرار غير المسبوق وغير المفهوم؟ والا يشكل الامر اعترافا ضمنيا من حزب الله انه على علاقة ما بما حصل في المرفأ؟ اذ هل يخاف من العدالة الا المرتكب اوالشريك اوالمتواطىء؟ فهل سنعرف الحقيقة يوما ما ، ام ان خاطف الدولة لن يسمح لاحد بمعرفة من دمر عاصمتها وقتل حوالى 217 من سكانها ؟ ايها اللبنانيون، لقد دقت ساعة الحقيقة. فحزب الله لا يحاول اليوم " قبع" قاض فقط ، بل يريد "قبع" القضاء و"قبع" الدولة و"قبع" الجمهورية نهائيا. فهل سنسمح له بذلك؟

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"
لكي لا يقع البلد بالمحظور، ولكي لا يدخله اهل التسلط بالنفق المشؤوم، على اهل الحل والربط ايجاد الحلول، وهي كثيرة إن أرادوا لحفظ سمعة القضاء من الذين يريدون القضاء عليه، ولحفظ المؤسسات ممن يؤسسون لانهاء البلاد، ولعدم المتاجرة بدماء الابرياء التي باتت سلعة على منصات اعلامية وسياسية وقضائية.
ولهذا كان تأجيل جلسة الحكومة التي كانت مقررة عصر اليوم في قصر بعبدا افساحاً بالمجال امام ايجاد حل جذري لتصرفات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، الطارق بافعاله الموتورة كل الابواب المشبوهة، الا باب العدالة المنشودة.
لن يترك للبيطار ومحتضنيه أن يقضوا امراً أميركياً، ولن يكون مفعولاً، والفعل سيكون بكل الطرق التي كفلها الدستور من أجل حماية الدستور والقضاء وكل البلاد وسلمها الاهلي من اهل الارتزاق لدى مشاريع مشبوهة بل مكشوفة ومعروفة جهة المنشأ.
ومن يشأ فليدفن رأسه بالرمال السياسية، ومن يتحسس المسؤولية فليقرأ بكتب القانون والدستور وليترصد الوشوشات والتسريبات اليومية التي تقود وبالدليل الى الخراب الذي تغذيه البومة الخارجية وفراخها في الداخل..
ومنعاً للدخول باجتهادات قانونية اضافية، جددت الامانة العامة لمجلس النواب التأكيد في رسالة الى وزارة الداخلية بأن ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب تعود الى مجلس النواب والمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب حصراً ، ولما كان هذا الامر لا يعود اختصاصه للقضاء العدلي، فإن اي اجراء من قبله يتعلق بأحد الرؤساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزاً.
اما التجاوزات الاميركية وتدخلاتها للتحكم والسيطرة على التحقيقات في إنفجار المرفأ، فباتت محاولة مكشوفة لترهيب المسؤولين اللبنانيين بحسب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله والهدف منعهم من إعادة التحقيقات إلى مسارها القانون وإخراجها من دائرة التسييس.
أما من أدخل البلاد في المجهول ووضع الدولة في النفق فيجب اقالته الآن بحسب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان الذي حذر من الطريقة الموتورة التي يتعاطى بها البيطار، ومن اللعب بالنار..

 

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"
لو كنا في دولة القانون، لما كنا اليوم نبحث اصلا في كيفية ازاحة المحقق العدلي طارق البيطار عن تحقيقات انفجار المرفأ.
فالقاضي لم يصدر قراره الظني بعد، وهو ملك ملفه ومالك اسراره حتى صدور القرار.
حينها فقط، يصبح الاتهام علنيا، وعلى هذا الاساس يعالج قضائيا، في حال تم الاعتراض عليه .
في قضية تفجير الضمير، منذ تسلمها القاضي بيطار، لم يترك ثنائي امل حزب الله مسارا قضائيا الا واتبعه لازاحة المحقق العدلي، وعندما استنفدت كل الوسائل، حاول الثنائي انتزاع قرار " قبع البيطار " من مجلس الوزراء،فتصدى له رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رافضا التهديد باللجوء الى الشارع والتعرض لمبدأ فصل السلطات .
ومنذ مساء امس وحتى هذه الساعات، سقطت كل محاولات " التخريج " التي عمل عليه، لا سيما محاولات وزير العدل، وحتى مطالبة مجلس القضاء الاعلى، الذي اكتمل نصابه ، بازاحة البيطار قابلة للسقوط. فالمجلس مرجعية ادارية، لا تقدم هكذا مراجعات امامه .
لم يبق امام ثنائي امل حزب الله سوى استخدام الشارع، وهو للمناسبة ما اعلنه وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى في مطالعته امام الوزراء امس عندما قال : "رح تشوفو الخميس شي مش شايفينو بحياتكن ".
الشارع سيتحرك غدا، تحت عنوان واحد وضعه الثنائي : لا تراجع عن كف يد البيطار، وخوض معركة استباقية، للقول للمحقق العدلي ولمجلس القضاء الاعلى : لن نقبل بالظلامة ولا بتحميل الطائفة الشيعية مسؤولية تفجير ادى الى مقتل اكثر من 200 ضحية، غالبيتها من الطائفة المسيحية .
تحت هذا الضغط ، تقف أربع جهات :
-رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، المعروف بقدرته على تدوير الزوايا، والذي اهتزت عمليا حكومته، فهل في جعبته حل ما ؟
-القاضي ناجي عيد، الذي لم يصدر قراره المتعلق بطلب رد القاضي بيطار عن القضية بعد. فهل يوقع بيده على قرار يخرجه من نادي القضاة الابطال، الذين تجرأوا وردوا طلبات الرد وهم القضاة: نسيب ايليا ، ميريام شمس الدين، روزين حجيلي، نوال كرباج، جانيت حنا وجوزيف عجاقة؟
-المجلس النيابي القادر، وضمن العقد العادي الذي يبدأ في 19 تشرين الاول، على وضع ملف التفجير على جدول اعماله، والتصويت عليه تمهيدا لوضعه امام لجنة تحقيق برلمانية. فهل يقدم على هذه الخطوة من دون احالة الملف امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وتبعا لاتهام بأكثرية الثلثين ؟
- واهالي الضحايا واللبنانيون، الذين وضعوا امام معادلة خطيرة : اما رد القاضي بيطار واما لا مجلس وزراء، وربما لا انتخابات نيابية .
كل ما تقدم، يؤكد ان المعركة اليوم ،هي خيار حقيقي بين البلد واللا بلد، وبين القانون واللا قانون.

مقدمة نشرة اخبار" تلفزيون الجديد"
لبنان " رهن بالتحقيق " ومع وقف التنفيذ ..حكومته أصيبت بأضرار بالغة تسببت بتأجيل جلسة مجلس الوزراء.. خميسه غدا محاصر بثنائي شيعي .. وبمزايدات مارونية بدأت مع رئيس الجمهورية داخل اجتماع الحكومة وعبرت من تمايز المردة عن أمل وحزب الله في الانسحاب من الجلسة، لكنها انتهت عند الحكيم في معراب الذي زايد على الجميع بدعوته إلى إقفال تام وشامل وسلمي في حال حاول الفريق الآخر فرض سيطرته بالقوة ، و" بزيادة " اكثر فإن سمير جعجع سيوفد بعثة قواتية الى دار الفتوى غدا لإطلاع المفتي على الموقف من استقلالية القضاء ودوره.
والخميس ما عاد ضمن الأسرار حيث يتجه الثنائي إلى تزنير العدلية من الداخل والخارج بحشد المتظاهرين الرافضين لاتهامات القاضي طارق البيطار .. وإذا ما تحركت المشاعر القومية بناء على نصحية القوات فإن الشارع سيصبح على ثنائيات متعددة الأطياف.
يحدث ذلك على ارتفاع واحد وعشرين الفا عن سطح " الدولر " ..وعلى أسعار محروقات ضربت قياساتها العليا .. وعلى صفيح بلاد انهارت حكومة وتعطلت بلا ثلث معطل منذ الشهر الأول ..والأبرز أنها تطورات تطيح التحقيق وترمي باستئناف إجراءاته الى العام المقبل ، وشارع الغد كان مرشحا لصرف النظر فيما لو جاءت نتائج العمل الخيري لوزير العدل إيجابية وقد سعى الوزير هنري خوري بتقديم اقترحات بينها تكليف التفتيش المركزي النظر فيما إن كان من شوائب تعتري التحقيق أو إنشاء هيئة تحكيمية تنظر في كل قضايا المجلس العدلي، رفضت أفكار وزير العدل لأنها لا تؤدي إلى العزل .. ونبتت في المقابل اقتراحات أخرى بينها أن يبدأ مجلس النواب بإجراءات المجلس الأعلى ومحاكمة الوزراء ضمن صلاحياته، ومن هنا كانت إشارة الأمانة العامة لمجلس النواب إلى أن أي إجراء من قبل القضاء العدلي في حق الرؤوساء والوزراء والنواب يعد تجاوزا لصلاحيته، وأن المجلس باشر السير في الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بجريمة مرفأ بيروت.
والأعلى " لو فيه خير ما رماه الطير " .. إذ إن تجميد أعماله منذ تكوينه يؤشر إلى بطلانه من جهة، وتشكيله مظلة سياسية لحماية الطبقة الحاكمة من الجهة المقابلة . ولو كان على قيد الحياة لفعل منذ سنوات حكم الفساد ..ولأصدر أحكامه في حق وزراء تلوثوا بالفساد ، وعندئذ لن يكون آخرهم علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر ويوسف فينانوس ، فالارتياب في المجلس الأعلى مشروع .. والارتياب الأبعد مدى يتعلق باستقلالية السلطة القضائية التي هامت وعامت من لجنة نيابية الى اخرى الى أن جرى دفن القانون في الأدراج . وأن تدفن القوانين فتلك أصبحت من التقاليد النيابية اللبنانية، لكن، أن يجري تشييع الانتخابات النيابية قبل انطلاق حملاتها فهذا من ضمن الاحتمالات القائمة إذا ما فتح الشارع اللبناني على تظاهرات وحركات احتجاج متعددة التوجه ..وكل يغني على قضاياه . فهل يشكل الخميس حركة تأسيسية لتطيير الانتخابات ؟