كيف تتوزع المواقف الحكومية في حال التصويت بقضية البيطار؟

من الاقتراحات التي قد يلجأ إليها مجلس الوزراء بحسب معلومات "البناء" في حال لم يتم التوافق على حل لقضية القاضي طارق البيطار، عرض الموضوع على التصويت، لكن خريطة المواقف لبعض مكونات الحكومية حيال هذا الملف غير واضحة، ففي حين يقف وزراء أمل وحزب الله والمردة مع تنحية البيطار أفادت مصادر الحزب الديمقراطي اللبناني بأن رئيس الحزب النائب طلال إرسلان يعتبر أن البيطار يتعاطى باستنسابية، في المقابل يرفض الحزب التقدمي الاشتراكي بحسب مصادره هذا الاتهام ويؤكد بأن وزير التقدمي لن يقاطع جلسات، فيما لفتت مصادر " التكتل الوطني"، إلى أنه "لن نقاطع الجلسات"، أما النائب فريد هيكل الخازن فأكد أنه "إن عقدت الجلسة وإن طرح موضوع القاضي بيطار فسينسحب وزير الاتصالات من الجلسة"، فيما لم يتظهر موقف وزراء الرئيس ميقاتي وتيار المستقبل، أما وزراء رئيس الجمهورية فسيصوتون مع بقاء البيطار في منصبه مع تقويم وتصويب سلوكه.