أشارت مصادر وزارية عبر "اللواء" إلى ان "أفق حل الازمة السياسية، التي تسبّب بها، الخلاف الحاصل حول ازاحة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن إكمال مهمته، ما يزال مقفلا، بعد انفجار الخلاف دمويا بالشارع، برغم كل دعوات التهدئة التي صدرت عن كل الاطراف السياسيين، ومطالبتهم بسلوك طريق الحوار لحل الازمة".
وقالت ان "رئيس الجمهورية ميشال عون ما يزال يرفض اتخاذ اي اجراء بحق البيطار في مجلس الوزراء، يتعارض مع صلاحيات المجلس ويخالف الدستور، في حين يسعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، للبحث عن مخرج للازمة، بإطار دستوري، يرضي الجميع".
وتوقّعت ان "تتبلور نتائج الاتصالات بخصوص مقترحات الحل في الساعات المقبلة، لانه ليس بالامكان اطالة امد الازمة المستجدة، الى وقت اطول، والاستمرار بتعليق جلسات مجلس الوزراء، ما يتسبب بمزيد من التشنج وتأجيج الخلاف الحاصل نحو الأسوأ، وهذا التطور غير مرغوب فيه، وليس مسموحا بحدوثه، نظرا لانعكاساته ومخاطره غير المحسوبة، على الوضع عموما".