المجلس الدستوري أهمل طلب "وقف التنفيذ"المرفق بالطعن الانتخابي

كتبت" نداء الوطن": تشخص الأعين نحو الاستحقاق الانتخابي المقبل باعتباره محطة مفصلية على مفترق طرق بين "أكثريتين، قائمة وداهمة"، وفق تعبير مصادر مواكبة لكواليس التحضيرات الانتخابية، مؤكدةً أنّ نسبة المغتربين المرتفعة التي سُجّلت على قوائم الاقتراع "أرعبت السلطة وخلطت الأوراق والمواقف بعدما خلقت نوعاً من التقاطع المصلحي بين "التيار الوطني الحر" وأحزاب وتيارات سياسية متعددة باتت تميل إلى إعادة النظر بمسألة احتساب صوت المغترب في كامل الدوائر الانتخابية، وضرورة حصر مفاعيله بالمقاعد الستة المنصوص عليها بالقانون النافذ قبل تعديله، ربطاً بالقناعة السائدة لدى الأكثرية القائمة بأنّ صندوق اقتراع المغتربين في حال اعتماد نتائجه على مستوى انتخاب الـ128 نائباً فإنه سيصبّ بمجمل أصواته في مصلحة مرشحي أحزاب وقوى المعارضة والحراك المدني".

وعلى هذا الأساس، تُرجّح المصادر أن تنتفي الحاجة إلى لعبة "فقدان النصاب" التي كانت تلوح بها قوى السلطة في معرض التهديد بإجهاض تأمين النصاب القانوني اللازم لبتّ المجلس الدستوري بموضوع الطعن بمواد قانون الانتخابات المعدلة، وأبرزها بند الصوت الاغترابي، ولفت في هذا السياق اجتماع المجلس أمس بحضور كامل الأعضاء للتدارس في الطعن المقدم من قبل تكتل "لبنان القوي"، على أنّ المصادر كشفت أنّ اجتماع الأمس لم يكن الأول بهذا الصدد "إنما سبقه اجتماع نهار الخميس الفائت للمجلس الدستوري عيّن بموجبه مُقرراً لدرس الطعن وبنوده ووضع تقريره حياله خلال مهلة 10 أيام، بينما أهمل المجلس طلب "وقف التنفيذ" ولم يأخذ به، بعدما كان "لبنان القوي" قد أرفق طعنه بالقانون الانتخابي المعدّل بطلب وقف تنفيذ مفاعيله فوراً بانتظار البت بالمواد المطعون بها".

ونقلت أوساط دستورية لـ"نداء الوطن" أنّ المجلس الدستوري بات في "حالة انعقاد دائم وورشة عمل مستمرة"، واصفةً أجواء مداولاته الأولية في ملف الطعن الانتخابي بأنها كانت "إيجابية وديمقراطية". وأوضحت في ما يتصل بآلية عمل المجلس حيال الطعن المقدم أمامه أنه "من المفترض بالمقرر الذي تم تعيينه في موضوع الطعن وضع تقريره خلال مهلة 10 أيام، ليعمد بعدها رئيس المجلس إلى تعميم نسخ من التقرير على الأعضاء ليتدارسوه خلال مهلة 5 أيام قبل العودة إلى الهيئة للبت به ضمن سقف زمني لا يتعدى 15 يوماً، علماً أنّ القرار النهائي يجب أن يحظى بأكثرية 7 أعضاء من أصل 10، وفي حال عدم التوصل إلى قرار قبل انتهاء هذه المدة، لفقدان النصاب أو لعدم توفر الأكثرية اللازمة، تصبح حينها مواد القانون المطعون بها نافذة حكماً".

وعما يتم تداوله حول احتمال أن يشكل الطعن الدستوري مدخلاً لتطيير الاستحقاق الانتخابي، شددت الأوساط الدستورية على أن "هناك قانون انتخاب نافذاً وتعديلات طرأت عليه وجرى الطعن بها، ولا تأثير لذلك على مصير الانتخابات، وبجميع الأحوال في غضون شهر كأقصى حد سيكون قرار المجلس الدستوري قد صدر وحدد مصير القانون الانتخابي بكامل بنوده".