نظم فرع المهندسين الموظفين والمتعاقدين في القطاع العام والخاص في نقابة المهندسين في طرابلس والشمال، بالتعاون مع فرع المهندسين المكانيك الاستشاريين، مؤتمرا تحت عنوان" الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة"؛ وذلك في مركزها في طرابلس، برعاية وحضور وزير الطاقة الدكتور وليد فياض، ممثلي الهيئات النقابية والتعليمية من نقباء وعمداء، نقيب المهندسين في طرابلس والشمال المهندس بهاء حرب، أعضاء النقابة، ومجموعة من المهندسين. 

فياض
وقال فياض: "لا بد لي بداية من أن أثمن الجهود المبذولة والجبارة التي قامت بها نقابة المهندسين في طرابلس لإنعقاد هذا المؤتمر الهام في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، مع العلم ان موضوع الطاقة المتجددة قد اصبح بندا اساسيا لا رجوع عنه في تطوير قطاع الطاقة في لبنان. فاسمحوا لي بداية ان اشكر سعادة النقيب المهندس بهاء حرب وكل الزملاء المهندسين الذين شاركوا وساهموا في قيام وانجاح هذا المؤتمر اليوم."
 
وعن أزمة الطاقة التي يعاني منها لبنان وضرورة العمل على ملف الطاقة المتجددة، قال فياض:
"ولا يخفى على أحد ان قطاع الطاقة في لبنان يعاني من مشاكل مزمنة وتحديات هائلة وهو من القطاعات الاساسية لعمل كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى والتي تعتمد بدرجة أساسية عليه. بالاضافة الى ذلك، يواجه لبنان، كما كل دول العالم، تحديات كبيرة خلال السنوات العشر القادمة للنجاح في محاربة ظاهرة التغير المناخي والتي باتت تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الكثير من الدول والمجتمعات حول العالم. ويبقى الامل الحقيقي في تطوير قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على نطاق واسع للوصول الى الأهداف المرجوة للتنمية المستدامة وخلق مستقبل زاهر نفخر به امام الاجيال القادمة".
 
وتحدث وزير الطاقة عن المشاريع التي تعمل عليها الوزارة في ملف الطاقة المتجددة، وقال:"أن  وزارة الطاقة والمياه قامت منذ حوالي شهرين بتقديم تقرير Energy Compact الى امانة سر الامم المتحدة قبيل انعقاد "الحوار العالي المستوى حول الطاقة"، ليكون لبنان بين اول احدى عشر دولة من العالم قامت بتقديم تقرير Energy Compact، ويعتبر هذا التقرير مرجعية اساسية يمكن الاتكال عليها من قبل المؤسسات الدولية والجهات المانحة لمساعدة الدول النامية في تحقيق اهدافها المعلنة في مجال الطاقة المتجددة، التزاما" بأهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة ولا سيما الهدف السابع المتعلق بـ"تأمين طاقة نظيفة وبأسعار مقبولة للجميع بحلول عام 2030".
 
وأكد "التزام الدولة اللبنانية بتطوير سوق الطاقات المتجددة وصولا الى تحقيق هدف 30 في المائة طاقة متجددة بحلول عام 2030 وذلك استنادا الى تقرير "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" (IRENA)"، موضحا بلغة الارقام، انه "من اهداف وزارة الطاقة والمياه تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة قد تزيد عن 4000 ميغاوات من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول العام 2030". 
 
  
 وتوقع أن "يتجاوز اجمالي الطاقة المركبة لهذا العام ال100 ميغاواط أي ما يوازي مجموع ما أضيف بالسنوات العشر الماضية".
 
وأعرب وزير الطاقة عن "ارادة وزارة الطاقة والمياه وسعيها الى تأمين آليات تمويل من المجتمع الدولي لإعادة العمل بمشاريع انتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 226 ميغاوات والتي تم توقيع عقود شراء الطاقة العائدة لها في العام 2018 وتعذر المضي قدما بهذه المشاريع نتيجة تدهور أسعار العملة اللبنانية. وتكمن أهمية ملف طاقة الرياح في كونه يشكل أول ترجمة عملية للقانون 288 الممدد له بموجب القانون 54، وفي أن تكون التراخيص الثلاثة الاولى في تاريخ لبنان ممنوحة لمنتجي الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة".
 
وأعاد التأكيد على "أهمية متابعة استدراج العروض من القطاع الخاص لبناء محطات الطاقة الشمسية الفوتوفلطية بقدرة تصل الى 180 ميغاوات، بمعدل 45 ميغاوات لكل محافظة، مع الامل ببت الاسعار النهائية واصدار الرخص في مجلس الوزراء في وقت قريب وذلك بالتعاون الكامل مع وزارة المالية"،  مؤكدا "استكمال العمل المطلوب للمضي قدما في ملف بناء 300 ميغاوات من محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء مقسّمة على 6 مزارع بقدرة 50 ميغاواط لكل منها مع قدرة تخزين تبلغ 210 ميغاوات وذلك بالتنسيق مع البنك الاوروبي للتثمير واعادة الاعمار".
   
وأكد أن وزارة الطاقة، عبر خطة السدود، تولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع عبر انشاء المحطات الكهرمائية في المشاريع الجديدة كسد جنة الذي يسمح بانتاج 100 ميغاواط عبر طاقة المياه".
 
وأعلن عن" اطلاق الوزارة لمشروع وطني ممول من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتأهيل وتطوير القطاع الكهرمائي في لبنان مما سيسمح بزيادة 125 ميغاواط اضافي على الشبكة علما بأن كل ميغاواط هايدرو سيسمح  بالاستثمار المجدي ل5 ميغاواط منتجة من الطاقات المتجددة الأخرى".
 
وختم راعي المؤتمر كلمته بالتأكيد "مرة جديدة على عمل وزارة الطاقة والمياه لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة كجزء اساسي لايجاد الحلول لمشاكل قطاع الطاقة"، مشددا على ان "تطوير مشاريع الطاقة المتجددة من اولويات عمل الوزارة خصوصا في ظل انخفاض اسعار انظمة الطاقة المتجددة وارتفاع سعر الطاقة الكهربائية التقليدية".
 
وأعلن فياض عن إرسال وزارة الطاقة الى مجلس الوزراء مشروع "قانون حفظ الطاقة" ومشروع "قانون الطاقة المتجددة الموزعة" مع نية اقرارهما في أسرع موقت ممكن."