قدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الصناعة جورج بوشكيان والنواب الاعضاء وممثلين لجمعية الصناعيين.
 
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب البستاني: "عقدت لجنة الاقتصاد والصناعة جلسة مهمة جدا ودعونا وزير الصناعة وجمعية الصناعيين وكان النقاش مثمرا جدا".
 
بزي
وقال مقرر اللجنة النائب علي بزي: "ناقشنا اليوم مع وزير الصناعة وجمعية
الصناعيين التحديات التي يواجهها القطاع في ظل هذه الازمة الاقتصادية الخطيرة التي يعانيها لبنان والشعب اللبناني. معالي الوزير أطلعنا على خطة الحكومة لتشجيع الصناعة المحلية، وهذا يقتضي ترتيب البيت الداخلي لان هناك تداخلا في الصلاحيات في العديد من الوزارات في هذا الخصوص، وايضا في ما يتعلق بالتزام المواصفات وبشكل ادق في قطاعات الامن الغذائي وسلامة الغذاء، وفي القطاع الكيمائي ايضا لان في بعض المواد الصناعية التي يدخل اليها الزيت المهدرج، لا يتوافر مهندس كيميائي على غرار بقية القطعات، فصدر ما يسمى قرار الزامي لوجوب ان يكون هناك مهندس كيميائي من اجل ضبط هذا القطاع ومراقبته والسيطرة القانونية والصحية عليه. 
وفي هذا الصدد، تألفت لجنة للتوصل الى بروتوكول مؤلفة من الوزارات المختصة مع معهد البحوث العلمية والقطاعات الغذائية المعنية". 
 
وأضاف: "المسألة الخطيرة التي يعانيها لبنان والقطاعات المختصة هي ملف التصدير كان هناك نقاش جدي وحثيث. وهذا النقاش، كما تعرفون، يستغرق وقتا طويلا. واستمعنا الى معالي الوزير من اجل معرفة المقاربة الاخيرة للحكومة من اجل ترتيب اعادة بناء الثقة بين لبنان والخارج. 
 
في هذا الملف، طرح معاليه ان الحل يكمن عبر التعاقد مع شركة متخصصة من اجل ادارة هذا القطاع وعدم تحويل الدولة اللبنانية أي مسؤولية في هذا الاتجاه النقاش كان واضحا وصريحا لضرورة فصل القرار السياسي عن القرار الاقتصادي وايضا بناء الثقة المفقودة والتي للاسف الشديد هي اهم عامل من عوامل الاستقرار الاقتصادي في هذا الاتجاه واستمعنا ايضا الى جمعية الصناعيين التي اكدت على ضرورة فصل القرار السياسي عن القرار الاقتصادي وعن الاكلاف التشغيلية العالية جدا والتي تشكل عائقا من عوائق تشغيل هذه القطاعات المختلفة وتعزيزها. واللجنة عرضت للشروط القاسية التي وضعها هذا البرنامج من اجل الافادة منه. وتبين ان القيمين عليه ادركوا ان هناك شروطا قاسية ويعملون على التخفيف منها".
 
وأضاف: "اشار الوزير ايضا الى العمل على اصدار برنامج تمويل لدعم القطاعات الصناعية. هناك ايضا فتح اسواق جديدة امام رجال الاعمال اللبنانيين من اجل تسويق منتجاتهم، وسيعقد مؤتمر لرجال الاعمال اللبنانيين في العراق في الاشهر المقبلة، اضافة الى فتح اسواق اخرى. ونشدد على مسؤولية الحكومة لرعاية مصالح الناس والمواطنين وهذا ايضا يرتب اعادة بناء الثقة المفقودة في هذه الايام. نحن كلجنة اقتصاد نواكب عبر اعمال الحكومة عبر عملنا التشريعي والرقابي والمحاسبة والمساءلة. وانتدبنا ايضا الزميل محمد سليمان ليكون مع وزير الصناعة في ما يتعلق بجولة في بعض القطاعات ومنها الجمارك ومرفأ بيروت لتبيان الى اين وصلت الامور عبر المشاهدة العينية والحسية".
 
بوشكيان
وقال الوزير بوشكيان: "اشكر حرصكم على الموضوع. كانت جلسة مصارحة وتبادل للافكار وما لدينا من اقترحات والامور معروفة. نحن في ظروف صعبة، والتضامن امر اساسي والاجواء في الجلسة تساعد وتعطي اندفاعا اكثر فأكثر، والحكومة ومجلس النواب حريصان على طريقة تجاوز هذه الازمات. كان هناك تداول ونحن نركز على قطاع المواد الاولية، والشبان والشابات اللبنانيات لديهم قدرات هائلة. في هذا الموضوع نجرب الاضاءة على هذا القطاع، وفي القريب العاجل سنطلق مؤتمرا خاصا به. لدينا 21 قطاعا صناعيا وسيصبح 22 قطاعا". 
 
وأضاف: "النقطة الثانية هي  بلد المنشأ لتسهيل الامور والمعاملات الصناعية للمواطن. هذه من الامور التي نعمل عليها، واتمنى على المعامل غير المرخصة لتأتي وتقدم طلبات ترخيص، وابوابنا مفتوحة ونحن الى جانبهم، ولا نرغب في ان يكون هناك هذا الشرخ بين الدولة والصناعيين والشعب، فلنتضامن ونتواصل ونحن الى جانبهم لملاقاة المرحلة المقبلة".