تحذيرات دبلوماسية لعون و"محيطه"... تداعيات "التمرّد" أقسى من "العقوبات"

كتب الان سركيس في " نداء الوطن": الشعب وعدد لا يستهان به من النواب والسياسيين يسألون سؤالاً أهم، وهو «هل سيتمرّد عون ويقرر عدم ترك كرسي بعبدا مثلما فعل عام 1990، أو إنه سيترك القصر؟
نصائح عدّة من دبلوماسيين غربيين وصلت إلى بعبدا، ودعت الرئيس إلى عدم التمرّد، لأن ظروف 2022 مغايرة تماماً لظروف 1990، ولا يستطيع أحد من الأفرقاء تحمّل خطوته، وكذلك فإن المجتمع الدولي قد يتّخذ خطوات عقابية قاسية في حال قرّر عون «التمرّد» والبقاء ولو لدقيقة واحدة في بعبدا.ولا تكمن المشكلة في مستقبل عون السياسي، فعون وصل إلى قمة طموحه بتربّعه على عرش الرئاسة، بينما القضية تكمن في تهديد مستقبل صهره رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل الذي هو مهدّد أصلاً.ويشكو عدد من القريبين من باسيل من أن سفراء دول فاعلة يُحرّضون عدداً من نواب تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه باسيل على الإنشقاق عن التكتل، في حين أن بعض النواب يتمثّل وضعهم بمقولة «لا تهزّو واقف عا شوار»، لذلك فإن خطر حدوث تصدعات داخل التكتل النيابي الذي يرأسه باسيل كبير جداً.وتأتي العقوبات الأميركية على باسيل لترفع منسوب مخاوف بعض النواب، خصوصاً أن الأميركي جدّي هذه المرّة أكثر من المرات السابقة، وهو وإن كان مع بقاء «الستاتيكو» الحالي قائماً في لبنان إلا أنه يرفض الفوضى ولا يريد أن تنجرّ البلاد نحو عدم الإستقرار، لذلك فإنّ أي مغامرة من جانب عون مرفوضة أميركياً وسترتدّ عليه وعلى صهره باسيل وتياره. لا يبدو أن التسوية الإقليمية والدولية حول اسم الرئيس الجديد قد نضجت أو بات الاسم جاهزاً، لكن الأكيد أن المجتمع الدولي يضع عدداً من المسلّمات لا يمكن خرقها، وتبدأ بالحفاظ على أمن لبنان واستقراره لتصل إلى ضرورة عمل المؤسسات الدستورية واحترام المواعيد، لينطلق من بعدها قطار الإصلاح ومحاربة الفساد.