لا تزال العقدة المتعارف عليها بـ"عقدة القوات" التي تعيق استكمال تشكيل الحكومة على حالها، في ظل تمسك "التيار الوطني الحرّ" ورئيس الجمهورية ميشال عون بشروطهما، وإصرار "القوات" على مطالب مضادة الأمر الذي ترك العقدة مؤجلة إلى حين عودة الرؤساء من خارج البلاد.
ولا تخفي مصادر "التيار الوطني الحرّ" رغبتها بإيجاد حلول من أجل الإسراع في تأليف الحكومة، غير أن أي حلّ، وخصوصاً بين "التيار" و"القوات" يجب أن يكون مبنياً على إتفاق شامل في السياسة والإدارة قبل الدخول في النقاش بمسألة الحصص والأعداد الحكومية.
وترى المصادر إلى أن "التيار" يتمسك بشكل نهائي وكامل بمعيار الإنتخابات النيابية في التمثيل الوزاري، وهذا ما يؤيده أيضاً رئيس الجمهورية وفرقاء آخرون، غير أنه في الوقت نفسه ليس متمسكاً بحصته كاملة، ويمكنه التنازل لصالح القوات بشرط إتمام إتفاق سياسي.
وتضيف المصادر أن المقصود بالإتفاق السياسي، هو إتفاق لتحصين إتفاق معراب ومنعه من الإنهيار، خصوصاً أن الطرفين يؤكدان وجود أخطاء وثغرات كان يمكن تجنبها لتكون العلاقة بين الحزبين أفضل وأكثر متانة، لذلك فإن تحصين تفاهم معراب مدخل للإتفاق على الحكومة.
وتلفت المصادر إلى أن "التيار الوطني الحرّ" يرغب بأن يشمل الإتفاق السياسي أداء القوات داخل الحكومة خلال سنوات العهد، وضرورة عدم خوض معاركها بوصفها المعارض الاول للعهد ومن داخل الحكومة، أي يجب على "القوات" عدم معارضة توجهات العهد والوقوف إلى جانبه وجانب وزرائه في مختلف القرارات الحكومية والإدارية.
وتعتبر المصادر أن "التيار" يرى أن "القوات" كانت تهاجم "التيار" ووزراءه وتعترض على مشاريعهم في الحكومة، وهذا طبعاً لا يتوافق مع روحية أي تفاهم سياسي يُبنى بين الطرفين، لذلك يجب التفاهم على كل هذه النقاط قبل تخلي "التيار" عن حقائب ووزارات لصالح "القوات" كما حصل في الحكومة السابقة.
من جهتها، لا ترى "القوات" في حجج "التيار" أي منطق، خصوصاً أن المعارضة والعرقلة حصلت من الوزراء العونيين الذين عرقلوا مشاريع مهمة لوزراء "القوات"، وتالياً فإن معارضة "القوات" لبعض الصفقات يصبح منطقياً وحقاً مشروعاً، إذ لن يكون وزراء القوات شهود زور في أي حكومة مقبلة.
وتعتبر أوساط قواتية أن "القوات" منفتحة على كل الطروحات لكنها تريد حقها في الحكومة والتي نص عليه إتفاق معراب وهذا ما يجب أن يكون واضحاً عند الجميع، ومعالجة التفاهم المسيحي يكون منفصلاً عن الحصص الحكومية في المبدأ.