نجحت الوساطة التي قام بها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مع رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، بحلّ أزمة دخول الباخرة التركية المخصّصة لتوليد الطاقة الكهربائية إلى منطقة الجية في ساحل إقليم الخروب، وربطها بالشبكة الكهربائية إلى جانب معمل الجية الحراري.
فخلال الساعات الماضية، أفضت الضغوط التي مارسها الحزب "التقدمي الإشتراكي" إلى حرف مسار الباخرة عن الجية باتجاه الزهراني، وهذا ما ألمح إليه وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، اليوم الإثنين، في مؤتمرٍ صحافي، حيثُ قال "أننا مطالبون بأخذ الباخرة إلى الزهراني، ولكن الأعمال تحتاج إلى 3 أسابيع لتنتهي هناك، فضلاً أنَّ معمل دير عمار يحتاج إلى كاسر أمواج، ومعمل الذوق يعطي كسروان وجزء من جبيل والمتن، ولذلك كان الخيار نحو الجية". مصادر متابعة أبلغت "لبنان24" أنَّ "اتصالاتٍ عديدة أجراها مسؤولون مع قيادة الحزب الإشتراكي لتسهيل دخول الباخرة إلى حرم معمل الجية، إلاّ أن هذه المطالبات جوبهت بالرفض خلال اليومين الماضيين، حتى تدخل الحريري مع جنبلاط، اليوم الإثنين، وساهم في معالجة الأمر".
الآن، الباخرة موجودة على مقربة من مرفأ الجية، وتستعد للدخول إلى نطاق المعمل الحراري هناك، وهي لن تتوجه إلى الزهراني. ومع جبهة "الاشتراكي" المشتعلة في وجه الباخرة، فإنّ جبهة تيار "المستقبل" تؤكد على ضرورة إخراج هذا الملف من إطار التجاذبات السياسية القائمة بين "الإشتراكي" والتيار "الوطني الحر"، وتبرر هدف وجود الباخرة التركية الجديدة كبداية لإطلاق مشاريع تفكيك معمل الجية الحراري القديم واستبداله بآخر جديد من جهة، والتحضير للمرحلة الإنتقالية في الكهرباء وفرملة الخلاف بين "الوطني الحر" والإشتراكي" من جهةٍ أخرى، وهذا ما أقنع الحريري به جنبلاط، بحسب مصادر متابعة.
عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب محمد الحجار، يعتبر أنَّ "الضغط الذي مورِس باتجاه انتقال الباخرة من الجية إلى الزهراني، هو بمثابة تضييع فرصة أمام تفكيك المعمل القديم في الجية"، موضحاً في حديث مع "لبنان24" أنّ "كلفة إنتاج الكهرباء من الباخرة تصلُ إلى 12.50 سنت للكيلوواط/ساعة، وهي أقل بكثير من كلفة الإنتاج في معمل الجية الحراري القديم التي تبلغ حوالى 17 سنت للكيلوواط/ساعة، ووجودها يجب أن يُمهد لإطلاق مشاريع تغيير المعمل القديم". غيرَ أنّ مصادر الحزب "الإشتراكي" رأت أنَّ "الحديث عن الاستفادة من الباخرة لتركيب معمل جديد في الجية كلام غير دقيق، وهناك صفقة وراءها".
الباخرة التركية الثالثة التي تبلغ قدرة انتاجها 200 ميغاواط كحدٍّ أدنى، ستعطي الكهرباء مجاناً لمدة 3 أشهر بدءاً من صيف 2018، والتمديد لها مُتاح، وذلك تبعاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 21/5/2018، والمعدل بتاريخ 8/6/2018، الذي ينصَّ على "مجانية الكهرباء من هذه الباخرة لمدة 3 أشهر". وفي حال كان وجود الباخرة التركية مرهونٌ فعلاً بتفكيك معمل الجية الحراري القديم، فإنّ ذلك يحتاج إلى عامٍ ونصف العام كحدٍّ أدنى، بحسب خبراء. وعليه، فإنّ مدة بقاء الباخرة التركية الجديدة في الجية ستمتد إلى سنتين على الأقل، إلى جانب الباخرة الأولى التي مدّد مجلس الوزراء عقدها لـ3 سنوات إضافية. وبذلك، فإنَّ استمرار الباخرة التركية الثالثة لن يبقى مجانياً كما أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، قبل أيام، لسببٍ واحد، وهو أن مدة 3 أشهر الأولى المجانية ستنتهي في تشرين الثاني 2018، والتمديد للباخرة سيقع حتماً بعد الموافقات المطلوبة، وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، الأمر الذي يمهد لتثبيتها ويرتب على الدولة مبالغ عليها دفعها للشركة التركية بعد المدة المجانية الأولى.
ومع تعميم صورة وجود الباخرة على أنها مرتبطة بتفكيك معمل الجية الحراري القديم، فإنّ مجلس "الإنماء والإعمار" نفى هذا الأمر بتاتاً، كونَه مفوّضٌ من قبل الحكومة اللبنانية بناءً للقرار 19 الصادر عنها بتاريخ 18/4/2016، بتأمين التمويل لدى الصناديق العربية والدولية، للبدء باجراءات إزالة معمل الجية القديم ومعالجة مادة الاسبستوس مع تهيئة الموقع لبناء معمل جديد.
تقول مصادر المجلس لـ"لبنان24" أنَّ "ما يثار عن ربط موضوع الباخرة كتمهيدٍ لتفكيك المعمل ليس لديه أي أساسٍ من الصحة"، مؤكدةً أنَّه "لن يصار الى توقيف معمل الجية قبل سنة من الآن". ولفتت المصادر إلى أنَّ "المجلس، وبالتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، أنجز دراستين: الأولى تتعلق بتفكيك المعمل وخصوصاً فيما يتعلق بمادة الأسبستوس، والثانية هي دراسة جدوى فنية واقتصادية لإنشاء معمل جديد".
وتشير المصادر إلى أنَّ "المجلس ينسق حالياً مع مؤسسة كهرباء لبنان لدراسة واقع التجهيزات والأنظمة والمعدات المتداخلة في موقع المعمل، بما فيها معمل المحولات العكسية الجديدة والباخرة التركية الأولى orhan bay"، ومعرفة مصيرها قبل إطلاق مناقصة تفكيك المعمل الحالي".