عاد الهدوء ليحكم الخلافات والمفاوضات المرافقة للتفاوض حول تشكيل الحكومة العتيدة، وتباطأت بالشكل الصراعات السياسية الداخلية تمهيداً لما يشبه الحلّ النهائي الذي يشكل مقدمة لتأليف الحكومة خلال المدى المتوسط.
توحي الأجواء التي لم يعد أي طرف سياسي يجرؤ على وصفها بالإيجابية – إلا الرئيس المكلف – بأن تأليف الحكومة لم يعد بعيداً، وهو ما توافق عليه مصادر متابعة للحراك السياسي البعيد عن الأضواء، كأن العقد التي يقال أنها تحول من دون تأليف الحكومة حُلت لتبقى عقدة الشكل لحفظ ماء الوجه هنا وهناك.
وترى المصادر أن قيادات رسمية عدّة، متابعة أو معنية مباشرة بتأليف الحكومة تعطي أجواءً إيجابية عن إقتراب التأليف من دون إعلان ذلك علناً خوفاً من عراقيل قد تطرأ في اللحظة الأخيرة.
وتشير المصادر إلى أن العقد الأساسية تتجه إلى الحلّ، أو الأصحّ أنها حلّت، فمع قبول الرئيس ميشال عون و"التيار الوطني الحرّ" بحصة الوزراء العشرة، أصبح من البديهي حصول "القوات اللبنانية" على أربعة وزراء من دون أي وزارة سيادية أو نيابة رئاسة مجلس الوزراء، وهو ما كانت قد أعلنت إستعدادها للتخلي عنه سابقاً.
أما العقدة الدرزية، وفق المصادر ذاتها، فهي تنتظر مخرجاً في الشكل وليس في المضمون، مع قبول الرئيس عون حصول الحزب "التقدمي الإشتراكي" على 3 وزراء، لكن التفاوض يجري اليوم حول عرض قدمه عون يقوم على حصوله على وزير درزي مقابل حصول وليد جنبلاط على وزير مسيحي في المقابل، وهو الذي يرفضه جنبلاط حتى اللحظة.
الحلّ في الشكل من المفترض أن يشمل أيضاً ما يحكى عن عقدة سنية، خصوصاً بعدما حسم الحريري بعد لقاء رؤساء الحكومات السابقين حصوله على كامل الحصة السنية، أو الأصح إختيار من يشاء ليمثله سنياً في الحكومة، ليصبح تمثيل سنة الثامن من آذار مستحيل عملياً، إلا في حال قرر الرئيس عون تمثيلهم من حصته التي تتضمن وزيراً سنياً، وهذا ما قد يعتبر أيضاً مخرجاً شكلياً قد يرضي الجميع.
من هنا، تؤكد المصادر أن "حزب الله" يسعى إلى الضغط على رئيس الحزب "الإشتراكي" وليد جنبلاط للقبول بعرض عون، أي تبادل الوزراء، أو القبول بعرض آخر يقوم على أن يسمي جنبلاط 3 وزراء يختار عون واحداً منهم ليكون الوزير الإشتراكي الثالث، خصوصاً أن عون تنازل في العقدة المسيحية وقد يتنازل لتنفيذ مطالب قوى الثامن من آذار سنياً.