نظريتان تحكمان التسوية التي أدت إلى إخراج أهالي كفريا والفوعة من البلدتين المحاصرتين منذ سنوات في ريف إدلب، إلى مناطق سيطرة النظام في حلب بداية ولاحقاً إلى مناطق أخرى.
ووفق النظرية الأولى، فإن عملية إخراج الأهالي جزء من إنتهاء الحرب السورية، وتسوية تركية روسيا لتسليم إدلب إلى حين التسوية السياسية إلى المعارضة المسلحة والفصائل الإسلامية، وهذا يعني أن لا معركة عسكرية في المحافظة الشمالية مع إمكانية أن تشمل التسوية لاحقاً، تسليم مناطق شرق أوتوستراد حلب – إدلب إلى الجيش السوري ليُعاد فتحه..
يبرر أصحاب هذه النظرية وجهة نظرهم، بأن أي تسوية في إدلب لن تؤدي إلى سيطرت الجيش السوري على كل المناطق شرق كفريا والفوعة وتالياً فك الحصار عنها، إذ وبأحسن الأحوال قد تصل القوات السورية إلى أوتوستراد إدلب أي إلى مدينة سراقب الإستراتيجية من دون تخطيها، مع تأمين منطقة منزمة السلاح غرب الأوتوستراد تمتد لعدّة كيلومترات، لذلك من غير الممكن ترك هذه البلدات محاصرة إلى أجل غير مسمى.
أما النظرية الثانية، وهي نظرية مناقضة تماماً، توحي بأن إخراج أهالي كفريا والفوعة إلى مناطق النظام تأتي لمنع أي ضغط عسكري أو إبتزاز قد تمارسه المجموعات المسلحة تجاههم، في حال قرر الجيش السوري بدء عملية عسكرية شاملة في محافظة إدلب.
ويعتبر أنصار هذه النظرية أن العملية العسكرية في إدلب وشيكة، وستكون ناتجة عن إتفاق بين موسكو وأنقرة، خصوصاً في ظل الإتجاه نحو حل المسألة الكردية بالكامل ودخول جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية تحت سلطة الدولة السورية، الأمر الذي يريح الأتراك بشكل كبير، ويسمح لهم بتقديم تنازل في إدلب..