كتبت صحيفة "الأخبار": " عادت الاحتجاجات الى الشارع، ليس اعتراضاً على فرض ضريبة بقيمة 6 دولارات شهرياً على خدمة «واتساب»، بل لأسباب جوهرية تتعلق بتأمين لقمة الخبز والسلع الأساسية لضمان أقل متطلبات العيش. حصل ذلك في ظل انعقاد اجتماع وزاري في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لمتابعة ملف الدعم، بحضور وزراء الدفاع والمالية والاقتصاد والصناعة والزراعة والطاقة والشؤون الاجتماعية، الى جانب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. المجتمعون عرضوا خطط وزاراتهم لتنظيم كلفة الاستيراد والدعم، على أن تستكمل الاجتماعات اليوم في إطار ورش عمل تفصيلية يرأسها كل وزير مع القطاعات المعنية في نطاق عمل وزارته. ما جرى كان يفترض أن يحصل أقله منذ بداية العام وفي ظل حكومة فاعلة لا حكومة تصريف أعمال تنتظر تأليف حكومة جديدة لتحمل مسؤولية هذا القرار. فالواقع أن الوزراء المعنيين استقالوا من مهامهم قبل دخول مجلس الوزراء في فترة تصريف الأعمال، ولم يقم أكثرهم بأقل الواجبات المترتبة عليه، فيما يسارعون اليوم الى استنباط أفكار عشوائية بعد حديث سلامة عن إمكان الإبقاء على الدعم لفترة شهرين فقط. ثمة خيارات بديلة بالطبع، كاتفاقيات مع دول لتأمين السلع بأسعار منخفضة، ويأتي العرض العراقي لمدّ لبنان بالنفط في هذا الإطار، لكن السلطة السياسية التي جلست تنتظر الانهيار، تتصرف وكأن خيارها الأوحد هو رفع الدعم بشكل كامل. وفي ظل أزمة لبنان الاقتصادية والمالية والنقدية، سيتسبب إجراء مماثل بانفجار اجتماعي غير مسبوق، خصوصاً بعد تدني الحد الأدنى للأجور في غضون أشهر من 450 دولاراً شهرياً، الى أقل من 83 دولاراً، وهو مرشح للانهيار أكثر. أحد لم يلتفت الى أحوال العمال والأسر، خصوصاً بعد الأزمة المضاعفة التي أتت بها جائحة كورونا من جراء فرض حجر كامل لأسابيع. وذلك إن دلّ على شيء، فعلى عمق الانهيار المتغلغل في مؤسسات الدولة وغياب السياسات الاقتصادية – الاجتماعية، وعلى إلقاء مصير شعب كامل بيد شخص واحد هو حاكم المصرف المركزي. وقد قرر الأخير قطع الدعم عن المواد الأساسية كالأدوية والقمح والمازوت والبنزين والكهرباء، وما على الفقراء الا أن يموتوا جوعاً وعطشاً وبرداً ومرضاً، بذريعة الدفاع عمّا تبقى من دولارات المودعين، علماً بأن سلامة نفسه أكد قبل أيام، في مقابلة مع قناة «العربية الحدث»، أن المودعين لن يحصلوا على ودائعهم بالدولار. من هذا المنطلق جرى الحديث خلال اجتماع أمس في السراي عن تخفيض ساعات التغذية بالكهرباء على قلتها، بدلاً من رفع دعم الكهرباء عمن يستهلكون عدداً كبيراً من الأمبيرات لتغذية قصورهم ومنازلهم الفارهة على حساب أموال الشعب اللبناني. وهؤلاء غالبيتهم من رجال الأعمال والوزراء والنواب والمسؤولين الذين يجلسون اليوم حول الطاولة لمناقشة «ترشيد الدعم».

وجرى البحث في اقتراح لحصر الدعم بأقل من 50 صنفاً من الأدوية (الأمراض المزمنة والمستعصية)، على أن يخفض الدعم على أدوية من 1515 ليرة للدولار إلى 3900 ليرة للدولار (الدواء الذي كان سعره نحو 15 ألف ليرة، سيصبح سعره 39 ألف ليرة). أما باقي الأدوية، فستترك لسعر الدولار في السوق السوداء!
وبالنسبة إلى المحروقات، يجري البحث في اقتراح خفض الدعم على البنزين إلى حدود 60 في المئة، ما يؤدي إلى زيادة سعر الصفيحة إلى نحو 40 ألف ليرة، مع الإبقاء على دعم المازوت كما هو اليوم.
كذلك تم التطرق الى تخفيض كمية الطحين المدعوم لتقتصر فقط على ربطة الخبز، ما يعني أن وزارة الاقتصاد والمسؤولين فيها عن هذا الملف بالذات، كانوا على علم بهدر الطحين المدعوم على منتجات غير ضرورية ولا تحقق سوى أرباح مضاعفة لأصحاب الأفران، لكنهم غضّوا النظر عن ذلك الى أن اقترب الاحتياطي من النفاد". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.