بورصة الدولار تترقب خطوة الحريري: هكذا ينعكس اعتذاره على السوق

هذه الواقعة تعكس العبثية التي تتحكّم بسوق الدولار وبحياة اللبنانيين من خلفه، إذ لا أحد يمكنه تقديم تفسير منطقي لمسار الدولار في لبنان، تراه يستقرّ على سعر محدّد على مدى أسابيع عدة، ثم يقفز قفزات جنونيّة بساعات قليلة، في ظل المؤشّرات الإقتصادية نفسها، وغالبًا ما يسجّل قفزاته هذه في عطلة نهاية الأسبوع، حيث لا أسواق مالية، لا بل الغرابة الأعظم تكمن بارتفاع سعره في ساعات الليل، حيث لا مصارف ولا صرّافين، بل تجار فجّار لا حدود لجشعهم، يتاجرون بلقمة عيش المواطن التي صارت متعبة حدّ الهلاك.
المتغير السياسي يتغلب على المعطى الإقتصادي في انعكاس نتائجه على بورصة الدولار صعودًا أو هبوطًا. في ظل هذا الواقع، كيف سيكون عليه الدولار في اليومين المقبلين في حال حصل أيّ تطور حكومي؟
"الأمر يتوقف على خطوة الرئيس المكلف "يقول الخبير الإقتصادي الدكتور باسم البوّاب في حديث لـ "لبنان 24" ففي حال أعتذر الحريري عن عدم التأليف بظل الأجواء السلبية، ولم يعمد بالتوازي إلى تسمية شخصيّة بديلة تحظى بدعمه، ينعكس ذلك على سوق الدولار مزيدًا من الإرتفاع، بحيث سيقفز إلى 20 ألف وما فوق. كذلك الأمر في حال اعتذر واستقال وكتلته من المجلس النيابي. أمّا في حال اعتذر بالتوازي مع تسميته شخصيّة من قبله بالإتفاق مع القوى السياسية، سينعكس ذلك إيجابيًّا، يُترجم بانخفاض الدولار إلى حدود 14 ألف.
السوق اللبناني صغير لا يتعدى الـ 7 مليون دولار يوميًا، يقول البوّاب "لكن المضاربة قائمة ويتحكّم المضاربون في السوق، علمًا أنّ هناك دولار يدخل إلى البلد بفعل الحركة السياحية خصوصًا من قبل المغتربين، وهناك إنفاق كبير يحصل وعرض بالدولار، بالتالي لا مبرر لرفع سعره، لكن هؤلاء المضاربين يرفعون السعر ليستفيدوا من شرائه بسعر منخفض في حال حصل إي انفراج سياسي. بالتالي هناك استفادة شخصية للقائمين على التطبيقات الإكترونية".
المصارف ليست بريئة من حركة الدولار صعودًا وفق البوّاب "ارتفاع السعر من 12 ألف إلى 17 ألف، مردّه إلى تطبيق التعميم 158، ولجوء المصارف إلى السوق الموازية لتأمين الدولار بدل تأمينه من الخارج، بحيث عمدوا إلى صرف شيكات في الداخل وإبقاء Fresh Dollars)) في حساباتهم في الخارج، لكن اليوم وبعدما أمّنوا حاجتهم وبدأوا بتطبيق التعميم، انتفت عملية لجوئهم إلى شراء الدولار من السوق الموازية".
لكن المشكلة الأخطر تكمن بتوقيف مصرف لبنان منصّة صيرفة، يلفت البواب "فقد خففت من حجم الطلب على الدولار، ومن ضغط التجار لتأمين الدولار للاستيراد، ومن بعد توقيفها سيتحوّل الطلب إلى السوق الموازية. والمركزي كان يمكن أن يتدخّل في السوق ليحافظ على سعر المنصة، ولكنه أحجم عن ذلك، وترك السوق حرّة، ربما اعتمد على دخول الدولار السياحي. بأي حال هناك فوضى كبيرة في القرارات، وفي الحسابات الخاطئة، وفي كيفية تطبيق التعاميم، وفي استنساب المصارف، من دون رادع عقابي".
الأخطر من لعبة المضاربين في السوق الموازية، يكمن في اللعبة السياسية، التي يتفلّت أصحابها من أيّ رادع وطني، ويمضون بحساباتهم العبثية ومتاجراتهم الفاقعة بحقوق الطوائف.